تعد العدالة البيئية نموذجا لحركة اجتماعية - سياسية تكونت نتيجة التوزيع غير العادل للاعباء البيئية لا سيما تلك التي تتحملها المجتمعات المحلية الاشد فقرا. وتقوم تلك الاخيرة على الجمع بين حماية البيئة و الحقوق المدنية من خلال توضيح القضايا البيئية من منظور العدالة الاجتماعية باستخدام المواضيع المتعلقة بالعرق والجندر والطبقة في السياق البيئي. يستوجب المنظور النظري لتعريف العدالة البيئية ان يكون بطريقة ثلاثية ليشمل قضايا الاعتراف و المشاركة على حد سواء مع قضايا التوزيع.
هذا التحول الخطابي - في تحديد قضايا الاعتراف و المشاركة كمسائل للعدالة - ادى الى توحيد الحركات القائمة على حماية الانسان و الطبيعة من خلال الجهود التي تبذلها حركة العدالة البيئية في اقناع واضعي السياسات العامة بضرورة معالجة التفاوتات البيئية و تحسينها.
لذا تعد النداءات المتصاعدة من اجل العدالة البيئية هي بالاساس وبكل بساطة 'دعوات للمساواة'، من خلال تطوير ادوات و استراتيجيات للقضاء على الظروف و القرارات غير المصنفة. لذا يجب استخدام العدالة البيئية بشكل متزايد في تطوير قواعد القانون البيئي، للاشارة الى الشمولية في معالجة المشكلات البيئية العالمية و الوطنية و الشعبية.
علي سالم
علي سالم
