لست ممن يعتقد بأن العقوبات هي السبيل الوحيد لتطبيق التعليمات والقوانين التي تصدرها الجهات الحكومية ، أو العرف الإنساني والأخلاقي الذي يجب أن يتمتع به كل مواطن ومقيم , لكن أتضح لي في الكثير من المواقف ، أن غالبية الناس تخاف على جيوبها قبل اهتمامها بأي شيء آخر , مما يأخذنا إلى أنه لا بد من فرض القانون بالقوة ومن خلال العقوبات .
كلنا يدرك بأن هناك مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، ولا يمكن لأي إنسان البحث عن مبرر إن هو أوقف مركبته في تلك المواقف , ولكن عندما تزور أي متجر أو مركز تجاري أو سوبر ماركت كبير ، تتفاجأ بأن هناك من لا يهتم ، فيوقف مركبته دون مراعاة للفئة المخصصة لها .
المخالفون من كل الفئات ” مواطنون ، وافدون ، سائقون ، رجال ، نساء ” , لا فرق بينهم , كلهم يصرون على ذلك التجاوز , الذي يجمع بين مخالفة قانون المرور ، وبين قانون الأخلاق والسلوك البشري .
وحتى لا يفهم البعض بأني ألمح عن تقاعس رجال المرور عن منح المخالفين المخالفات التي يستحقونها ، أوضح بأنه لا يمكن وضع رجل مرور عند كل منشأة أو متجر أو مستشفى أو غيرهها , فهذا مستحيل ليس في المملكة فقط ، بل في كل دول العالم . وحلاً لهذه المشكلة ، أرى أن يفرض المرور على جميع أصحاب المنشآت والمراكز التجارية وغيرها ، وضع كاميرات أمام المواقف المخصصة لتلك الفئة , ويمكن للمرور بين فترة وأخرى مراجعة تلك الكاميرات وتسجيل المخالفات حتى لو مضى عليها عدة أيام , فسيارات ذوي الهمم معروفة لدى المرور وتصاريحها تصدر منهم حسب التقارير الطبية .
نحن كمجتمع نتعاطف مع ذوي الهمم ، وقوانين كل الجهات المعنية تنص بكل وضوح لدعمهم , لكن للأسف لا تطبق كل تلك التعليمات بشكل دقيق , سواء من حيث حماية المواقف من التعدي عليها ، أو في تهيئة أماكن الدخول والخروج من المراكز التجارية والمستشفيات والدوائر الحكومية .
القضية ليست قضية تعاطف مجتمعي فحسب ، بل قضية استهتار البعض بحقوق تلك الفئات ، ولهذا لم يعد هناك بداَ من تطبيق النظام وفرض العقوبات .
ولكم تحياتي.
اقرا ايضا: محمد البكر يكتب .. نباح الكلاب وشاطئ أبحر
محمد البكر يكتب: “الخبر” في عنق الزجاجة
