تقرير| نتيجة التحول غير المدروس في الطاقة.. كيف تقود "الوكالة الدولية" العالم نحو كوارث بيئية مدمرة؟

كشف تقرير لمؤسسة بحوث سياسات الطاقة، كيف تقود 'الوكالة الدولية للطاقة'، العالم نحو كوارث بيئية مدمرة نتيجة التحول غير المدروس في الطاقة.

وانتقدت المؤسسة، تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي تناول 'الحياد الصفري بحلول عام 2050: خارطة طريق لقطاع الطاقة العالمي'، لما له من تبعات وتكاليف بيئية واقتصادية خطيرة.

التحول غير المدروس في الطاقة

وفي تقرير لقناة الإخبارية، أوضح أن كثير من المختصين في مجال الطاقة، وصفوا الدعوات المتكررة والمتواترة للطاقة بإنهاء الاستثمارات في كافة مصادر الطاقة، للوصول إلى الحياد الصفري للكربون بحلول 2050، بأنه تحول مُتعجِّل وغير مدروس يهدف لإضعاف النمو الاقتصادي، وتبديدي موارد الدول.

الجهل الاقتصادي المطلق

دعوات وطالة الطاقة الدولية، وصفتها مؤسسة بحوث الطاقة بـ'الجهل الاقتصادي المطلق'، قائلة: 'حيث اعتمدت وكالة الطاقة في دعوتها لتسريع التخلي عن مصادر الطاقة التقيدية على عوامل ظرفية لا يمكن التنبؤ بحدوثها، مع تجاهل التبعات الكارثية والتكاليف البيئة والاقتصادية المتربة على التحول المتعجل. 

تفنيد تقرير الطاقة الدولية

أوضح الإخبارية في تقريرها، أن التقرير المطول لمؤسسة بحوث الطاقة، استعرض  في 70 صفحة تبعات أخذ بعض الدول بنصائح ومطالبات الوكالة التي تسببت في انخفاض اسثماراتها في الطاقة إلى أقل مستوياتها، ما سبب ازمة طاقة في عدد من بلدنا العالم، وارتفاع الكهرباء في 27 دولة أوروبية بسبب الافتراضات الوهمية للوكالة بأن التخلي عن مصادر الطاقة التقليدية والانتقال إلى مصادر أخرى قد يقلل من كلفة توليد الكهرباء وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

تناقضات جلية

وتابع تقرير مؤسسة بحوث الطاقة: ' أن التقرير يتناقض مع بعض القواعد الاقتصادية الراسخة، كما يُشير إلى أن من أخطر ما فيه أنه يعتمد، لبناء توقعاته، على افتراضاتٍ تعتمد هي بدورها على افتراضاتٍ أخرى، ومن ذلك القول في التقرير إن الوصول إلى الحياد الصفري يعتمد على افتراض تزايد انتشار استخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا الافتراض مبني على افتراض أن تكلفة هذه الطاقة سائرةٌ إلى انخفاض، وإذا عرفنا أن الافتراض الثاني تعرض لهزات كبرى في ألمانيا وفي غيرها من دول أوروبا، أدركنا هشاشة الافتراضات كلها، والتوقعات المبنية عليها'.

التحول غير المدروس في الطاقة

افتراضات وهمية

ويُشير تحليل المؤسسة لتقرير الوكالة إلى أن التقرير 'فشل' في أخذ العديد من العوامل الفنية الجوهرية في الاعتبار عند بناء افتراضاته وتوقعاته التي وصفها بأنها 'وهمية'؛ ومن ذلك ضرورة وجود خطوط نقل إضافية، عالية الجهد، لربط مولدات الطاقة المتجددة بمراكز الطلب البعيدة، والتكاليف الباهظة لبطاريات التخزين، التي لا تزال تعاني من عدم كفاية سعة التخزين، والتي يجب أن تتوفر على مدى اتساع الشبكات، والطبيعة المتقطعة لإمدادات الطاقة المتجددة بسبب أحوال الطقس، والحاجة الماسة إلى الموازنة المستمرة بين تقطع إمدادات هذه الطاقة وتوفير الطاقة القابلة للتوزيع من مولدات تعتمد على الفحم والغاز الطبيعي.

نتائج عكسية

ستؤدي دعوات وكالة الطاقة إلى نتائج عكسية سلبية، فتداعيات التخلي عن مصادر الطاقة التقيليدية، يدقع مواطنوا دول غربية ثمنها، تسببت في فقدان الثقة بقدرة العالم نحو تحول العالم لطاقة أكثر نظافة، حيث تظهر الدراسات فقدان  88% من سكان ألمانيا ثقتهم بإمكان تحقيق ما يُسمى 'الطاقة الخضراء'، علاوة  على قرار حكومات أوروبية، مثل السويد، الشروع في بناء محطات نووية جديدة.

لنجاح التحول إلى الحياد الصفري

والتجارب التي مرّ بها العالم مؤخراً، أن الوصول إلى الحياد الصفري في منظومة الطاقة، بحلول عام 2050م، لا بد أن يتم مع ضمان إمدادات طاقة مستقرة وموثوقٍ بها وبأسعار معقولة، مع تمكين كل المجتمعات من الوصول إلى الطاقة التي تحتاجها، بالإضافة إلى ضرورة تمكين نمو اقتصادي قوي.

التحول غير المدروس في الطاقة

توجهات المملكة نحو طاقة نظيفة

وتضع قيادة المملكة قضايا خفض الانبعاثات الضارة، وحماية البيئة، والاستدامة، ومواجهة آثار التغيُّر المناخي، في مقدمة أهدافها المتعلقة بالطاقة.

فقد كانت المملكة سباقة، بين الدول الرائدة في إنتاج البترول، إلى إعلان استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م، من خلال مبادرات متكاملة بينها 'السعودية الخضراء' و'الشرق الأوسط الأخضر' و'استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون' و'استراتيجية إنتاج الهيدروجين'.

وأكّدت المملكة مراتٍ عديدة، من خلال تصريحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على ثلاثة ثوابت لسياساتها في مجال الطاقة، وهي؛ ضمان أمن الطاقة، والاستمرار في تطوير الاقتصاد، ومواجهة التغير المناخي. 

وشددت، على ضرورة أن تكون بيانات الوكالة الدولية للطاقة، أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، في هذا الخصوص، مبنية على أسس علمية محايدة، تحقق مصالح الإنسانية في كل مكان، ويمكن تطبيقها مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية لكل دولة من المنتجين والمستهلكين.