يشهد ملف الاستثمار والتنمية فى المملكة تقدم كبير ومتسارع، مدفوعًا بما حققه صندوق الاستثمارات العامة من نجاحات متواصلة منذ تدشينه رسميًا قبل 5 أعوام، الذى يعد الركيزة الأساسية لرؤية المملكة 2030، لتمكين القطاع الخاص، ومضاعفة أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.
جسد التدشين الرسمى لبرنامج صندوق الاستثمارات العامة جزء من الخطة الطموحة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذى تحل اليوم (الإثنين) 26 رمضان 1444هـ الذكرى السادسة لبيعته، ويهدف إلى دفع الجهود الاستثمارية والتنموية فى مختلف أرجاء العالم دون استثناء، من خلال ضخ ما لا يقل عن 150 مليارًا في الاقتصاد المحلي سنويًا في مشاريع جديدة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60%.
خطة عمل صندوق الاستثمارات العامة
تمتد الخطة الموضوع بين عامى 2017 و2025، تستهدف خلالها استحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكميًا بنهاية عام 2025، وتعزيز مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكميًا بنهاية عام 2025.
وتشير نتائج استثمارات الصندوق العامة منذ إطلاقه وحتى الآن، إلى تضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 3 مرات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، فزادت أصوله 328% بما يعادل 498 مليار دولار، لتبلغ 650 مليار دولار، بعدما كانت أصوله تبلغ 152 مليار دولار بنهاية 2015 قبل الرؤية المعلنة في 2016.
السادس عالميًا بين الصناديق السيادية
حجز الصندوق موقعًا متميزًا فى قائمة أكبر الصناديق السيادية، بتقدمه 25 مركزا خلال الفترة ذاتها، حيث كان يحتل المركز الـ31 بنهاية 2015، ليسجل بنهاية الربع الأول من 2023 المركز السادس في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يمتلك 6.2% من إجمالي الثروات السيادية العالمية، وفقًا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم 'SWFI'.
تنويع اقتصاد المملكة
من جهته، قال الأستاذ المشارك بجامعة الطائف د. سالم الغامدي، أن صندوق الاستثمارات نجح منذ تولى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، إدارة مجلس صندوق الاستثمارات العامة عام 2015، فى مضاعفة أصول الصندوق من 150 مليار دولار إلى أن وصلت اليوم 560 مليار دولار، محققة نمو كبير خلال سنوات قليلة بفضل السياسة الاستثمارية المتوازنة التي انتهجتها إدارة الصندوق بين العائد والمخاطر، وترغب المملكة الوصول إلى تريليون دولار بحلول عام 2025 كما تهدف إلى الوصول إلى أصول تقدر بـ4 تريليون ريال.
وأشار إلى أن ولي العهد أولى اهتماماته تحسين أداءه لمواكبة متطلبات الاقتصاد السعودي، عن طريق إطلاق استراتيجيات لتنويع ااقتصاد المملكة، كانت أخرها استراتيجية الصندوق في نسختها الثانية 2021-2025، حتى أصبح العالم كله يثق في الصندوق السيادي السعودي، فمثلا عززت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للصندوق بالإيجابية عند مستوى (ِA1)، بعد أن كانت مستقرة خلال العام الماضي.
وأكد أن الصندوق يستثمر في 13 قطاعا مختلفا، وساهم في تأسيس أكثر من 77 شركة، كما أسهم في توفير فرص عمل تقدر بنصف مليون وظيفة عمل.
رائد التحولات الاجتماعية التاريخية
فيما تطرق الاقتصادي إياس آل بارود، إلى ما تشهده المملكة من تحولاً مفصليًا في تاريخها منذ مبايعة ولي العهد، فكان رائد التحولات الاجتماعية التاريخية وصانع الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الداخل والخارج.
وأضاف بارود' أنه منذ إطلاق رؤية المملكة في إبريل 2016 كان العنصر البشري هو الأهم لتطبيق تلك الرؤية إذ أطلق ولي العهد عدة مبادرات تهدف إلى تطوير وتدريب الخريجين للمساهمة في بناء رأس المال البشري، والتي تشمل عدة مسارات (الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والسياسات العامة، والاستثمار، وإدارة الأعمال، وإدارة المشاريع وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل).
تقدم 10 مراكز فى مؤشر منتدى الاقتصاد العالمى
يرى رجل الأعمال سيف الله محمد شربتلي، أن ذكرى بيعة ولي العهد في عامها السادس فرصة مهمة لتذكر الإنجازات الكثيرة التي حققها خصوصا في القطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى مساهمته بجهود كبيرة في تحفيز القطاعات الواعدة للنمو، وانفتاح المملكة على السياحة الدولية من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية قفزت 10 مراتب في مؤشر منتدى الاقتصاد العالمي تنمية السياحة والسفر التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المرتبة الأولى عالميًا في ضغط الطلب ومدى التأثير على القطاع وجودته على الاقتصاد، وتعافى القطاع السياحي في المملكة وشهد نمو وصل إلى 121%، وفقًا لما أكده سيف شربتلي.
دعم المشاريع الكبرى
أكد شربتلي، أن صندوق الاستثمارات العامة الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وترأس مجلس إدارتها ساهم في تنويع الاقتصاد، من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة ودعم المشاريع الكبرى.
وبيّن أن صندوق الاستثمارات العامة ساهم في زيادة نسبة استثمارات المملكة في الخارج من 5% في 2017، إلى 31% في 2020، مما خلق أكثر من 500 ألف فرصة عمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي 8.7% في عام 2022، مما يعكس قوة واستدامة نمو الاقتصاد السعودي.
