تتجه فواتير الكهرباء في بريطانيا للارتفاع بمئات الدولارات هذا العقد، في ظل سياسات الحياد الكربوني التي تنتهجها البلاد، ليمثل صفعة قوية للمستهلكين.
لذا، حذرت أكبر شركات الطاقة في بريطانيا من أن فواتير الكهرباء المنزلية في طريقها للارتفاع بمئات الجنيهات هذا العقد بسبب الرسوم الخضراء المتضخمة.
تشير الاتجاهات الحالية إلى أن الرسوم الخضراء، إلى جانب تكاليف تشغيل النظام وبناء شبكة الكهرباء، قد تضيف نحو 300 جنيه إسترليني إلى فاتورة الكهرباء في بريطانيا للأسرة النموذجية بحلول عام 2030.
في حال انخفضت تكلفة الكهرباء بالجملة في بريطانيا إلى النصف فإن الفواتير ستظل ترتفع بنحو 150 جنيها إسترلينيا إجمالا.
وسيُنظر إلى هذا التحذير على أنه ضربة لوزير الطاقة العمالي إد ميليباند، الذي وعد بخفض فواتير الكهرباء في بريطانيا بمقدار 300 جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد، ووضع الطاقة الخضراء في خطته لتحقيق هذا الهدف.
حذر مسؤولو الطاقة من أن رسوم الحياد الكربوني أصبحت باهظة الثمن لدرجة أنها تهدد برفع فواتير الكهرباء المنزلية، حتى لو انخفضت أسعار الغاز والكهرباء بشكل كبير.
قبل ساعات فقط من حديث المسؤولين التنفيذيين في مجال الطاقة إلى أعضاء البرلمان، ادّعى الوزير ميليباند أن أسعار الغاز المرتفعة هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار الكهرباء في بريطانيا.
