تؤدّي مصفاة البترول الأردنية دورًا بارزًا في قطاع التكرير في البلاد منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي؛ بهدف العمل على تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وتقليل فاتورة الاستيراد.
ويعتمد الأردن على الاستيراد بصورة كبيرة؛ من أجل تلبية احتياجاته النفطية، ما يضعه أمام خطورة تقلبات الأسعار وأزمة الإمدادات.
حقل السرحان الأردني
وحددت البلاد نحو 12 منطقة استكشافية تؤكد أنها بحاجة إلى شركات عالمية لاستكشاف النفط والغاز فيها، مع تقدم تحالف (سعودي - أميركي) لهذا الغرض في حقل السرحان الأردني العام الماضي (2022).
ويمتلك الأردن مصفاة وحيدة لتكرير النفط الخام، تُعَدّ الأقدم والوحيدة في البلاد، وتتجه إلى تنفيذ توسعة رابعة باستثمارات تتخطى ملياري دولار، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
إنشاء مصفاة البترول الأردنية
منذ منتصف خمسينيات القرن الـ20، تبنّت البلاد فكرة إنشاء مصفاة البترول الأردنية بمحافظة الزرقاء، في إطار أهمية صناعة التكرير لمساعدتها على تقليل فاتورة استيراد المشتقات النفطية من الخارج.
وفي عام 1956، قررت الحكومية الأردنية بدء إنشاء مصفاة البترول، وتسجيلها شركة مساهمة عامة محدودة ذات امتياز، برأسمال بلغ وقتها نحو 4 ملايين دينار (5.63 مليون دولار)، قبل أن يصل إلى 100 مليون دينار (140.98 مليون دولار)، في الوقت الحالي.
وشهد عام 1958 إرساء عطاء تأسيس مصفاة الأردن على شركة إيطالية، لتقوم بإنشاء وتشغيل المصفاة بطاقة ألف طن متري يوميًا، وإنشاء أنبوب للنفط الخام لربط المصفاة بخط التابلاين وإيصال النفط الخام إلى موقع المصفاة باستثمارات 235 ألف دينار (330.98 مليون دولار).
نقل النفط السعودي إلى الأسواق الأوروبية
يشار إلى أن خط التابلاين بدأ العمل في 1950 بهدف نقل النفط السعودي إلى الأسواق الأوروبية مرورًا بالأردن وسوريا ولبنان، إذ كان ينقل براميل الخام من بقيق على الخليج العربي إلى ميناء صيدا على البحر المتوسط في لبنان، قبل أن يتوقف عام 1990، مع ظهور ناقلات النفط العملاقة، التي أصبحت أكثر جدوى.
وبدأت مصفاة البترول الأردنية العمل في إنتاج المشتقات النفطية للسوق المحلية منذ فبراير/شباط لعام 1961، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
مراحل توسع المصفاة
بعد 9 سنوات من العمل، تقرر تنفيذ أول مشروع لتوسعة المصفاة في عام 1970 لزيادة طاقة التكرير إلى 2.1 ألف طن يوميًا، ثم مشروع توسعة ثانية في عام 1973 يهدف إلى زيادة قدرة الوحدة التحويلية.
وفي عام 1982، نُفِّذَ مشروع توسعة ثالث لمصفاة البترول الأردنية لزيادة طاقة التكرير إلى 8.7 ألف طن يوميًا، وفق البيانات، التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
زيادة السعة التخزينية للمصفاة
ومن ثم، قرر الأردن زيادة السعة التخزينية للمصفاة إلى 1.55 مليون طن في عام 2002، وإلى 1.58 مليون طن مع نهاية عام 2007، قبل رفعها إلى 1.62 مليون طن مع نهاية 2013.
وتعمل مصفاة البترول الأردنية على تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة بهدف رفع طاقتها الإنتاجية إلى 14 ألف طن يوميًا، في مسعى لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايد وتقليل فاتورة استيراد المشتقات النفطية المشتعل سعرها في السوق العالمية.
كما تهدف التوسعة إلى الالتزام بالمتطلبات البيئية داخل المصفاة، ومواصفات المنتجات النفطية، مع التوقف عن إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت.
وتلقّت المصفاة عروضًا فنية وتمويلية من شركات كورية وإيطالية وإسبانية وبريطانية لتنفيذ مشروع التوسعة الحالي.
وبالفعل، اختير تحالف مكون من شركات إيطالية وصينية ويابانية يُجرى حاليًا مفاوضات بشأن توقيع الاتفاقية.
ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة مشروع التوسعة الرابعة للمصفاة نحو 2.6 مليار دولار، ستُمول عن طريق وكالات ائتمان صادرات من دول مختلفة مع مشاركة المساهمين الحاليين وآخرين جدد.
وبحسب بيان للمصفاة، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، فإن عملية التفاوض مع التحالف مرهونة بالإعفاءات من الضرائب والرسوم الحكومية، والتي يطلبها الائتلاف لتوقيع الاتفاقية.
دور مهم للمصفاة
تقوم مصفاة البترول الأردنية بتكرير النفط وتصنيع المركبات الهيدروكربونية والمواد الثانوية المشتقة من عمليات التكرير، ومنها غاز النفط المسال، والبنزين بنوعيه أوكتان 90 و95 الخالي من الرصاص والديزل ووقود الطائرات، وكذلك الزيوت المعدنية، ومنتجات الأسفلت.
