قمة المناخ.. استثمارات ضخمة بالهيدروجين والطاقة المتجددة في مصر

تلقت مشروعات الهيدروجين والطاقة المتجددة في مصر تمويلات واستثمارات ضخمة، على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ.

وكشفت وزارة الكهرباء المصرية عن حجم الاستثمارات التي وقّعتها على هامش فعاليات المؤتمر، موضحة أنها عملت على تنفيذ أجندة كوب 27 بتحويل التعهدات إلى اتفاقيات لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إن الاتفاقيات جاءت في إطار تنفيذ إستراتيجية الحكومة المصرية لزيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مصر إلى مركز إنتاج الهيدروجين الأخضر.

الطاقة المتجددة في مصر

نجحت وزارة الكهرباء، خلال فعاليات قمة المناخ، في توقيع العديد من الاتفاقيات مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لمشروعات باستثمار أجنبي مباشر.

وجرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 28 ألف ميغاواط بحجم استثمارات متوقع يبلغ 34 مليار دولار، وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 50 ألف فرصة.

ومن شأن تلك الاتفاقيات والمشروعات أن تُسهم في خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل إلى 65 مليون طن سنويًا.

وخلال فعاليات يوم الطاقة ضمن قمة المناخ كوب 27، جرى التوقيع على 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميغاواط و24 ألف ميغاواط من قدرات التحليل الكهربائي.

يأتي ذلك بحجم استثمارات 85 مليار دولار وفرص عمل مباشرة تصل إلى 45 ألف فرصة وغير مباشرة 230 ألف فرصة، وتستهدف خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل إلى 39 مليون طن سنويًا.

منحة أوروبية

كما وقّعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خطاب نيات مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج 'نُوَفِّي'، بقيمة 35 مليون يورو (36.39 مليون دولار) تُوجه إلى المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وشهدت التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والمصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول 'الشراكة المتوسطية للهيدروجين'، لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، إلى جانب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

وقالت المشاط، إنه بموجب خطاب النيات الذي وُقّع على هامش فعاليات قمة المناخ، سيوفر الاتحاد الأوروبي منحًا تنموية بقيمة 35 مليون يورو لتطوير وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة الكربون.

برنامج نُوَفِّي

وسيكون لمذكرة التفاهم دور في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة التي تحد من استخدام المصادر التقليدية الملوثة للبيئة، بما يساعد في الحد من التغيرات المناخية الحالية، والبدء في استخدام وسائل حديثة.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي شريك إستراتيجي للحكومة المصرية في العديد من المشروعات المتعلقة بقطاع الطاقة والمجالات الأخرى أيضًا.

ومن بين هذه المشروعات مشروع تعزيز الإصلاحات في قطاع الطاقة المتجددة والمياه من خلال بناء القدرات بقيمة 10 ملايين يورو، ومشروع التحول في قطاع الطاقة بقيمة 20 مليون يورو، ومزرعة طاقة الرياح في خليج السويس بقيمة 30 مليون يورو لتوليد 250 ميغاواط كهرباء، إلى جانب مشروع برنامج دعم سياسات الطاقة بقيمة 60 مليون يورو.

ولفتت الوزيرة رانيا المشاط، إلى أن هناك فرصة رائعة لتحقيق المزيد من التعاون الدولي والدمج بين التنمية والعمل المناخي.

وقالت: 'في كل فرصة نتحدث عن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر أو إدارة الموارد المائية، من خلال العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ونعمل على البناء عليها من أجل تعزيز خطط تنفيذ (نُوفِّي)'.

وأوضحت 'المشاط'، أن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج 'نُوَفِّي' يعزّز تحويل المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 غيغاواط لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحراري في ضوء الإستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035 التي تسعى الدولة من خلالها للتحول إلى الطاقة النظيفة.

لقاءات على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ

من جهة أخرى، التقى وزير البترول طارق الملا على هامش قمة المناخ مع وزيرة الطاقة والبيئة في مالطا ميريام دالي.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون وتعزيز الشراكة بين الجانبين في صناعة النفط والغاز الطبيعي والمسال والاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين في هذه الأنشطة بما يحقق المنفعة لشعوب البلدين.

وأكد الملا إمكان التعاون المشترك بين البلدين في مجال تجارة الغاز وتداوله من خلال الربط بين التسهيلات الموجودة في مصر ومالطا خلال المدة المقبلة، لتلبية احتياجاتها من الغاز ومنها إلى دول أوروبا، خاصة أن الغاز المسال أصبح الأكثر طلبًا عليه في الوقت الراهن.

جرى خلال اللفاء الاتفاق على زيارة وفد مصري إلى مالطا لتفقد التسهيلات الموجودة بها في أنشطة صناعة الغاز المسال والتنسيق وبحث فرص التعاون المشترك في هذا المجال خلال المدة المقبلة.

تمويل المشروعات الخضراء

من جانب آخر، وضع 'دليل شرم الشيخ للتمويل العادل' عددًا من التوصيات الهادفة لدعم قدرة الدول على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وجهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

ووفقًا لدليل شرم الشيخ، فإن إستراتيجيات الطاقة النظيفة والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة أصبح أمرًا لا بد منه، لا سيما أن القطاع يسهم بنسبة 60% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية إلى تريليون دولار سنويًا، أي 7 أضعاف الاستثمارات الحالية للوصول إلى تنمية منخفضة الكربون بحلول عام 2050.