تُعدّ المضادات الحيوية من أهم الابتكارات الطبية التي لعبت دورًا محوريًا في محاربة البكتيريا وإنقاذ ملايين الأرواح، إلا أن إساءة استخدامها حولتها إلى سلاحٍ ذي حدّين، ما دفع الجهات الصحية في المملكة إلى تشديد الأنظمة وتجريم صرفها دون وصفة طبية معتمدة.
عقوبات صارمة على صرف المضادات دون وصفة طبية معتمدة
بمناسبة الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، أكدت الجهات المختصة أن النظام يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة تصل إلى 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يصرف دواءً دون وصفة طبية معتمدة، أو يخالف ما ورد فيها دون الرجوع للطبيب.
كما تشمل العقوبة من يكرر صرف الدواء دون أن تتضمن الوصفة إذنًا بذلك، أو يصرف دواء رغم الشك في صحة الوصفة دون التواصل مع الطبيب الموثوق.
ممارسون صحيون يواجهون السجن والغرامة عند بيع الأدوية بشكل مخالف
ويُعاقب النظام بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل ممارس صحي يبيع الأدوية أو المنتجات الصيدلانية خارج إطار الأنظمة واللوائح المعتمدة.
وتؤكد وزارة الصحة أنه لا يحق للصيدلي فحص المرضى أو تشخيص الحالات أو صرف الأدوية دون وصفة صادرة من طبيب مرخص بمزاولة المهنة داخل المملكة.
حملات رقابية مستمرة لحماية المجتمع من الاستخدام العشوائي للأدوية
تنفذ وزارة الصحة حملات رقابية دورية على الصيدليات الخاصة للتأكد من الالتزام التام بمنع صرف الأدوية – خصوصًا المضادات الحيوية – دون وصفة طبية، حفاظًا على الصحة العامة والحد من تفاقم مقاومة البكتيريا للعلاج. وفي حال ضبط أي مخالفة، تُحال للجان المختصة لتطبيق العقوبات النظامية.
كما خصصت الوزارة الرقم الموحد 937 للإبلاغ عن أي صرف غير نظامي للأدوية.
مخاطر صحية جسيمة لاستخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
وحذرت وزارة الصحة من أن استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة، أبرزها:
تسريع ظهور مقاومة المضادات الحيوية
فقدان فعالية العلاجات الحالية ضد الالتهابات البكتيرية
تحول الالتهابات البسيطة إلى حالات خطرة
ارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات
زيادة فترات البقاء في المستشفى
