رفع وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار - حفظهما الله - ، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة والموافقة على ترتيباته التنظيمية.
مواكبة الأولويات والتطلعات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار
وثمن معاليه، الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة - أيدها الله - للقطاع الصحي؛ لتمكين مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، الذي من شأنه تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات التحول في القطاع الصحي؛ لمواكبة الأولويات والتطلعات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، التي أعلنها سمو ولي العهد - أيده الله - التي يأتي على رأس أولوياتها صحة الإنسان.
توظيف البحث والتطوير والابتكار في تطوير السياسات والإستراتيجيات الصحية
وأشار وزير الصحة، إلى أن هذه الموافقة؛ ستسهم في تمكين المعهد الوطني لأبحاث الصحة لأداء دوره المعني بالإشراف على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في المملكة، ودعمها وتحسين البيئة المحيطة بها، وإيجاد قيمة مضافة لهذه الأبحاث؛ من خلال تحويل نتائجها إلى فوائد صحية واقتصادية مما يعزز صحة الفرد والمجتمع ورفع جودة حياته، مؤكداً أن المعهد سيعزز الوقاية ضد المخاطر الصحية؛ وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030؛ المسندة إلى برنامج تحول القطاع الصحي من خلال توظيف البحث والتطوير والابتكار في تطوير السياسات والإستراتيجيات الصحية، والعمل على الأولويات الصحية لخدمة المرضى، ومقدمي الرعاية الصحية، وتوظيف هذه النتائج لتحسين صحة الإنسان، والإسهام في زيادة العائد من الابتكار الصحي من خلال تطوير منتجات وطنية مبتكرة للوقاية والتشخيص والعلاج.
إنشاء المعهد سيعود على الوطن بالنفع في ظل التحول في القطاع الصحي
وقال عبدالرحمن الجلاجل: يأتي قرار مجلس الوزراء بإنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة داعماً للباحثين في القطاع الصحي، والكفاءات المتميزة في مجال الأبحاث الانتقالية، والتجارب السريرية؛ للارتقاء في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية'.
وأضاف: إنشاء المعهد سيكون له مزيد من الأثر إذ سيعود على الوطن بالنفع في ظل التحول في القطاع الصحي شاملاً التركيز على الأولويات الصحية الوطنية الملّحة، وترجمة المخرجات المعرفية إلى منتجات للتشخيص والوقاية والعلاج، إضافة إلى تمكين مؤسسات الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية والتقنية الحيوية الوطنية لتطوير المنتجات المبتكرة، وتجسير الفجوة بين مخرجات العلوم الأساسية وتطبيقاتها في الممارسات السريرية، وتقليل الإصابة بالأمراض وتكلفة الرعاية الصحية، ودعم الأمن الصحي الوطني، وجذب استثمار الشركات الطبية العالمية، وزيادة العائد من تمويل الأبحاث, ويُعد المعهد أحد مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي، إذ يأتي هذا القرار استكمالاً لدعم مسيرة التحول الصحي؛ التي بدأت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ، الذي سبقه مجموعة من القرارات الداعمة مثل إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، والمختبر الوطني للصحة العامة، إلى جانب المركز الوطني للطوارئ والكوارث الصحية.
