كشفت دراسة استطلاعية أجرتها شركة كاسبرسكي لإعداد تقرير اقتصاديات أمن تقنية المعلومات، أن من المتوقع حدوث ارتفاع في موازنات تقنية المعلومات الخاصة بالأمن الرقمي خلال السنوات الثلاث المقبلة لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة، لتغطية مجموعة من المشكلات.
وأظهرت الدراسة من خلال مسح على عدد من المواطنين السعوديين، إن العوامل الخمسة الأولى التي تدفع نحو زيادة ميزانية أمن تقنية المعلومات في المؤسسات في السعودية تتمثل في توسع الأعمال، والحاجة إلى تعزيز مستوى خبرة مختصي الأمن التقني، وحوادث الأمن السيبراني، وزيادة تعقيد البنية التحتية التقنية، وزيادة الأرباح.
وكشفت أيضا أن متوسط موازنات الأمن الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في عام 2022 قد بلغ نحو 7,500,000 دولار مع تخصيص أكثر من 18,000,000 دولار لتقنية المعلومات بشكل عام، فيما بلغت الأرقام للشركات الصغيرة والمتوسطة 150,000 دولار للأمن الرقمي و375,000 دولار لتقنية المعلومات بشكل عام.
وتساعد زيادة الموازنات أيضاً في مواجهة مشكلات أمن تقنية المعلومات التي تواجهها المؤسسات حالياً، إذ أفاد نحو ثلثي الشركات (61%) في المملكة العربية السعودية، هذا العام، بأن حماية البيانات أكثر المشكلات تحدياً، مبيّنين أنهم عانوا فقدان بيانات المؤسسة أو بيانات العملاء أو انكشافها. وتلا هذه المشكلة المشكلات المتعلقة بتبني البنية التحتية السحابية (36%)، والاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية (43%)، والتكلفة العالية لتأمين الأجهزة والبرمجيات المعقدة (36%)، والتعطل وفقدان الإنتاجية (29%) وانخفاض مهارات الأمن الرقمي للموظفين (9%).
وقال إيفان فاسونوف نائب الرئيس للمنتجات المؤسسية لدى كاسبرسكي، إن استمرارية الأعمال تعتمد دائماً على أمن المعلومات، مشيراً إلى أن الشركات أصبحت اليوم أكثر وعياً من الناحية التقنية وأعمق فهماً لضرورة حماية كل الأصول المؤسسية، في ضوء تزايد التعقيدات في كل من البنية التحتية والهجمات الرقمية.
وأضاف أن اللوائح التنظيمية الحكومية تشكل عاملاً مهم آخر يؤثر في موازنات أمن المعلومات المتزايدة، إذ يُطلب من الشركات والمؤسسات الحفاظ على أمن عملياتها وبياناتها، في حين تشدّد الجهات التنظيمية أحياناً اللوائح المتعلقة بالقطاعات الرئيسة بأكملها، لذا يجب استخدام منظومة حماية فعالة للأجهزة الطرفية تتسم بالقدرة على اكتشاف التهديدات والاستجابة لها، في سبيل تحقيق كفاءة الاستثمار في الأمن الرقمي وتقليل أخطار أية هجمات ومحاولات اختراق للبيانات في المؤسسات.
