أوقعت وزارة التجارة عقوبات صارمة بحق وكالة سيارات محلية، شملت فرض غرامة مالية تجاوزت 8 ملايين ريال، إلى جانب إيقاف استيراد مركباتها بشكل كامل؛ إثر ثبوت تورطها في ارتكاب 175 مخالفة نظامية.
أبرز المخالفات المرتكبة:
الإخفاق في توفير قطع الغيار اللازمة للعملاء.
عدم الالتزام بتوفير سيارات بديلة للمستهلكين خلال فترة الصيانة.
الإجراءات النظامية المتخذة:
تضمنت العقوبات والتدابير التصحيحية التي فرضتها الوزارة ما يلي:
إيقاف الاستيراد: تجميد استيراد السيارات للوكالة حتى يتم تصحيح كافة المخالفات والامتثال التام للأنظمة.
حقوق المستهلكين: إلزام الوكالة بصرف التعويضات المستحقة وتأمين سيارات بديلة للمتضررين.
تدخل الشركة الصانعة: استدعاء الشركة المصنعة ومتابعة تنفيذ حملات الاستدعاء والإجراءات التصحيحية بدقة.
نقل الوكالة: تسهيل إجراءات نقل الوكالة إلى وكيل جديد يضمن تقديم الخدمات المتميزة والجودة المطلوبة للمستهلكين.
وكالة سيارات محلية
