شهدت الرياض اليوم إطلاق التقرير الثاني من سلسلة 'بناء المرونة المناخية من خلال التكافل'، الذي أعده معهد البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية. جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الـ16 من مؤتمر الأطراف (COP 16)، مسلطًا الضوء على دور الاقتصاد في تطوير قطاعات التأمين التكافلي وزيادة تعبئة الموارد المالية لمواجهة التحديات المناخية.
تحليل سوق التكافل والتوصيات المستقبلية
التقرير، الذي حمل عنوان 'تطوير أنظمة سوق التكافل'، قدم تحليلات شاملة حول سوق التأمين التكافلي، بما في ذلك:
هيكل السوق والتحديات التي يواجهها.
الإمكانات المتاحة للنمو في هذا القطاع.
آليات توسيع نطاق التأمين التكافلي لتلبية احتياجات المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، مع توفير بدائل تمويلية مبتكرة لغير المسلمين.
كما شدد التقرير على ضرورة الاستثمار في التأمين التكافلي كأداة فعالة لبناء المرونة المالية، وتقليل المخاطر المناخية، بما يخدم الأفراد والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
التكافل: بديل للتأمين التقليدي
يُبرز التقرير أن التكافل، كنموذج تأمين متبادل يتماشى مع الشريعة الإسلامية، يمثل بديلاً مستدامًا لأنظمة التأمين التقليدية. يهدف هذا النموذج إلى توسيع نطاق الحماية التأمينية وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المناخية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
التقرير الأول: رؤية شاملة لعام 2023
جاء التقرير الثاني ليبني على ما تم استعراضه في التقرير الأول الصادر عام 2023، الذي ركز على:
الفرص والتحديات في قطاع التكافل.
توصيات لتعزيز النمو، بما في ذلك إنشاء شركات إعادة التكافل الإقليمية.
الإرشادات التنظيمية وتحسين القدرات الرقمية.
تثقيف المستهلك ونقل المعرفة لدعم تطوير القطاع.
الدعوة إلى إنشاء تحالف تكافلي عالمي لتعزيز التعاون وتطوير الحلول المالية الشاملة.
تعزيز التعاون الدولي
يشكل التقرير خطوة جديدة نحو بناء أنظمة تكافل متكاملة تدعم المجتمعات في مواجهة التحديات المناخية، كما يعكس التزام المؤسسات الدولية بالتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
