اعتمد مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية لائحة جديدة لمخالفات الدعم المقدّم من الصندوق، بهدف الحفاظ على المال العام والحد من انتهاك الأنظمة واستغلال الموارد. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الصندوق لتعزيز النزاهة والشفافية، وضمان تقديم الدعم إلى مستحقيه من الأفراد والمنشآت.
أهداف اللائحة
تسعى اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي واضح للمخالفات المرتبطة بالدعم المالي المقدّم من الصندوق، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات المتّبعة في إثبات المخالفات، وتوضيح العقوبات التي تترتب على ذلك. كما تهدف إلى توضيح الآلية المتبعة لاسترداد المبالغ التي صُرفت بطرق غير قانونية، مع إتاحة الفرصة للمستفيدين للتظلم من القرارات الصادرة بحقهم خلال فترة زمنية محددة.
إجراءات المتابعة
تم وضع إجراءات صارمة لمتابعة تنفيذ برامج الدعم، والتي تشمل الزيارات الميدانية للمنشآت المستفيدة. يقوم ممثلو الصندوق خلال هذه الزيارات بفحص الوثائق والمستندات المتعلقة باتفاقيات الدعم والتحقق من صحة البيانات المقدمة. كما يُطلب من المنشآت تقديم المستندات البنكية التي تثبت تحويل مبالغ الدعم إلى الحسابات البنكية للمستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الصندوق إمكانية التواصل المباشر مع المستفيدين لمقابلتهم والتأكد من حصولهم على الدعم المخصص لهم بطريقة سليمة.
آليات ضبط المخالفات
تشمل اللائحة آليات لضبط وإثبات المخالفات التي قد ترتكبها المنشآت أو الأفراد. ويتمثل أحد أبرز العقوبات التي يمكن أن يفرضها الصندوق في إيقاف حساب المنشأة أو المستفيد في النظام الآلي للصندوق، ما يعني حرمانهم من الاستفادة من الخدمات المقدمة. كما يمكن استرداد مبالغ الدعم محل المخالفة أو جميع مبالغ الدعم المصروفة للمستفيد أو المنشأة بشكل كامل.
فرص التظلم
تتيح اللائحة الفرصة للمنشآت أو الأفراد المخالفين للتظلم من القرارات الصادرة بحقهم خلال مدة ستين يوماً من تاريخ التبليغ. وفي حال قام المخالف بإعادة المبالغ المصروفة بغير حق، والتزم بجميع الإجراءات التصحيحية المطلوبة، يمكن النظر في رفع إيقاف الخدمات عنهم.
تعزيز الشفافية
يشدد الصندوق من خلال هذه اللائحة على أهمية الالتزام بضوابط وشروط الاستفادة من برامج ومنتجات الدعم. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية والتأكد من أن الدعم يذهب إلى مستحقيه بهدف تحقيق الفائدة المرجوة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص وظيفية مناسبة، وتحفيز المنشآت على الاستمرارية في الأداء وتطوير أعمالها.
في الختام، تُعد هذه اللائحة خطوة هامة في مساعي صندوق تنمية الموارد البشرية لتعزيز النظام الرقابي على برامج الدعم، وضمان تحقيق الأهداف المتمثلة في تمكين القوى العاملة الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل. كما تسهم في تعزيز الثقة بين الصندوق والمستفيدين من خدماته، من خلال التأكيد على الالتزام بالأنظمة وضوابط الدعم.
