عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اجتماعًا افتراضيًا مع عدد من الملحقين التجاريين للمملكة في الخارج، ناقش خلاله سبل تعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق العالمية، بمشاركة محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلّف محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار.
تكامل الجهات لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
وأكد الاجتماع الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والملحقيات التجارية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق المستهدفات التنموية للمملكة.
فرص استثمارية واعدة في الصناعة والتعدين
استعرض المجتمعون أبرز الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب الحوافز والممكنات التي تقدمها المملكة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل رحلة المستثمرين، مع الإشادة بالجهود التكاملية لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين السعوديين.
إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية الصناعة
وثمّن الاجتماع قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، مؤكدًا أن القرار يسهم في رفع تنافسية الصناعة السعودية ودعم نمو الصادرات غير النفطية وتوسيع انتشارها عالميًا.
أداء تاريخي للصادرات غير النفطية في 2025
يُذكر أن الصادرات السعودية غير النفطية حققت خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً قياسيًا، مسجلة أعلى قيمة نصف سنوية بلغت 307 مليارات ريال، مع توسع انتشارها لتصل إلى 180 دولة حول العالم.
