بين الحين والآخر يخرج علينا بعض من نحسبهم من المثقفين والأكاديميين، تارة يطالبون بفرض رسوم جديدة ، وتارة أخرى بتخفيض بعض المكافآت التي تصرف لبعض فئات المواطنين ، حتى وصل حالهم لطلب إلغاء مكافآت طلاب وطالبات الجامعات .
ولا نعرف إن كانت تلك المطالبات من باب المزايدة على الحرص على المال العام ، أم البحث عن الإثارة ولفت الأنظار وكأن صاحبها يقول – أنا هنا لا تنسوني – .
أنا من الطلاب الذين درسوا في كلية الإدارة بجامعة الملك سعود قبل أكثر من أربعة عقود، وكانت المكافآت آنذاك محصورة على الكليات العلمية مثل الطب والهندسة وغيرها ، بينما لا تصرف لطلاب كليات الإدارة واالتربية والآداب وغيرها من الكليات النظرية .
وكدت أخرج من الكلية في العام التالي لو لم تعتمد المكافآت لنا، وأذكر ويذكر الزملاء ممن درسنا معاً بأني كتبت في صفحة القراء بجريدة الرياض مناشداً صرف المكافآت لنا ، وهو ما تحقق قبل بداية السنة الثانية.
ومثل حالي هناك عشرات الآلاف من الطلاب الذين كانوا يعتمدون على تلك المكافآت لإكمال دراساتهم الجامعية ، ولا يزال أمثالهم في وقتنا الحاضر .
الدراسة الجامعية ليست حكراً على الطلاب من الأسر الميسورة ، بل حق لكل الطلاب السعوديين الذين يريدون إكمال دراساتهم في مختلف التخصصات التي تحتاجها المملكة ضمن رؤيتها المباركة . بل أن الطالب متوسط الدخل أو من ذوي الدخل المحدود أحوج للعمل من الدراسة لظروفه المالية تلك.
ولكنه حينما يختار الدراسة ، فإنه يؤكد بأن شغفه للعلم وتطوير الذات هي أولويات يقاتل من أجلها .
بعض المراجع والدراسات قدرت نسبة المكافآت الطلابية من مجمل مصاريف الجامعات ب 20% فقط، وهذا يعني أنها لا تمثل ذاك الحمل من مجمل المصاريف الأخرى .
كم تمنيت لو أن أحد هؤلاء الكتاب بحث عن أسباب فشل المعاهد الصناعية والكليات التقنية رغم الميزانيات الضخمة التي خصصت لها . فتلك المعاهد والكليات لو نجحت فإنها ستسقطب الكثير من المهنيين وستخفف كثيراً من التوجه للدراسات الجامعية .
ويكفي أن نستشهد بشركتي أرامكو وسابك، وما تقومان به من تأهيل متميز للشباب والشابات وتوجيههم مباشرة للعمل في المعامل والمصانع .
ولكم تحياتي.