أعلنت شركة ”الصحة القابضة“ عن بدء نقل أول 3 تجمعات صحية من وزارة الصحة إلى إدارتها الكاملة الأسبوع المقبل، وتشمل هذه التجمعات الرياض والشرقية والقصيم، وستتبعها بقية التجمعات تدريجياً خلال العامين القادمين.
اقرأ ايضا:7 عادات صحية تضيفها لروتين يومك .. نصائح من حساب عش بصحة
تأسيس ”الصحة القابضة“
وتعمل الشركة على تحويل 20 مجمعًا صحيًا من منشآت متفرقة تابعة للوزارة إلى منظمات متكاملة ومسؤولة. وتأسست ”الصحة القابضة“ في عام 2022 بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية عبر التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة.وكشفت عن خططها الطموحة لبناء هياكل تشغيلية ورأسمالية مستدامة في المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة العربية السعودية، كما أكدت الشركة في تقرير لها على التزامها بالاستثمار في بناء قوى عاملة ذات مهارات عالية في القطاع الصحي.
أهداف نقل أول 3 تجمعات صحية للشركة القابضة
وأوضحت الشركة أن هذه الخطوات تهدف إلى الأتي:
- تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الصحي في المملكة، والتي تشمل الإدارة الاستباقية لصحة السكان
-التعاون مع الجهات المعنية في القطاع الصحي
-إنشاء منظومة صحية فعالة ومستدامة.
فوائد نقل أول 3 تجمعات صحية للشركة القابضة
فيما أكد المركز الوطني للتخصيص أن هذه الخطوة ستسهم في الأتي:
- إنشاء وتحديث مراكز الرعاية الأولية
-تحسين جودة الخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات.
الحد من التسرب الوظيفي ورفع كفاءة التشغيل
وأكدت وزارة الصحة أن الانتقال إلى شركة الصحة القابضة يعتبر تخصيصاً وليس تحويلاً، حيث ينتقل الموظف من القطاع العام إلى شركة مملوكة بالكامل للدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية.ولفتت إلى أن عملية التعاقد مع الشركة ستكون شفافة وعادلة، وستحافظ على حقوق ومزايا الموظفين المكتسبة، كما سيسهم هذا التحول في الحد من التسرب الوظيفي ورفع كفاءة التشغيل.الفرص المتاحةأضافت الشركة أنه سيتم الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة التي تتطلب مؤهلات أعلى من خلال التوظيف الداخلي، مما سيرفع من كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من القوى البشرية.وأكدت الوزارة التزام الشركة بتوقيع عقود لمدة لا تقل عن سنتين مع موظفي الوزارة، مع إمكانية التجديد وفقًا لآلية العمل.وفيما يتعلق بإمكانية الاستغناء عن بعض الموظفين، أوضحت الوزارة أن تقييم الأداء هو أحد المعايير وليس المعيار الوحيد للمفاضلة بين الموظفين.وبشأن سلالم الرواتب، أكدت الوزارة أن الأسس والمعايير ستختلف حسب الجهة، مع ضمان عدم انخفاض الأجر الأساسي عن السابق.وأشارت إلى ان الوظائف في الشركة ستخضع لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وستكون الأجور والمزايا وفقًا للمعمول به في الشركة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.وستتولى الشركة تقديم الرعاية الصحية من خلال تجمعات صحية تحت مظلتها، وستكون فروع الشركة مسؤولة عن كل ما يؤثر في صحة المجتمع والأفراد في مناطقها المحددة، مع التركيز على الخدمات الصحية المقدمة.
