لازالت أزمة التضخم تسيطر بشدة على أسعار السلع والخدمات فى مصر، بعدما قفز المعدل لأعلى مستوياته منذ 5 سنوات، مسجلًا 33.9% خلال مارس على أساس سنوي لإجمالى الجمهورية مقابل 12.1% لنفس الشهر من العام السابق، ، أما على أساس شهري، فقد هدأت وتيرة التضخم وتراجعت إلى 2.7% من 6.5% في فبراير.
بينما تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً إلى 39.5% في مارس من 40.3% في فبراير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الاثنين.
وبحسب جهاز الإحصاء المصرى، ساهم قسم الطعام والمشروبات بالنسبة الأكبر من زيادة معدل التضخم السنوى، يليه قسم المطاعم والفنادق، وكلًا من قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية، وقسم النقل والمواصلات.
تفاقم شح الدولار وانخفاض الجنية أبرز الأسباب
تزامنت تلك الارتفاعات فى معدل التضخم مع انخفاضات متتالية فى قيمة الجنية المصرى بدأت فى مارس 2022، إلى جانب تفاقم أزمة شح المعروض من الدولار اللازمة للاستيراد وتكدس البضائع فى الموانئ المصرية، منذ النصف الثانى من عام 2022، والتى تصاعدت منذ اندلاع الحرب فى أوكرانيا.
تحرير العملة المحلية 3 مرات منذ عام
وفى محاولة للسيطرة على الأزمة، حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، كما اتخذ البنك المركزى عدة قرارات برفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس خلال مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية.
سعر الفائدة الحقيقى سالب 14.4%
بعد هذا القرار الأخير للبنك المركزي وأرقام التضخم اليوم، فإن سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- بات يبلغ سالب 14.45% وفقاً لآخر بيانات، مرتفعاً من 13.65% الشهر الماضي عقب قرار رفع سعر الفائدة الأحدث.
ويقول يوسف البنا، المحلل المالي في 'نعيم المالية'، إن 'استمرار ارتفاع أرقام التضخم في مصر يرجع بشكل أساسي إلى استمرار الارتفاع في أسعار الطعام ونقص العملة الصعبة، وارتفاع الوقود.
