بيان عاجل للنيابة العامة المصرية بشأن اتخاذها إجراءات رادعة ضد مخالفي سفر الحجاج هذا العام

الخميس 27 يونية 2024 | 10:27 مساءً

النيابة العامة المصرية

أعلنت النيابة العامة المصرية، اتخاذها إجراءات عاجلة بشأن عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، لمخالفتها للضوابط والإجراءات القانونية.

وقالت النيابة في بيان من اليوم الخميس، انها باشرت النيابة التحقيقات في القضية رقم 8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزة، بشأن بلاغ صاحب شركة سياحة باضطلاع متهميْن الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية والثاني صاحب شركة أخرى، بإيهام 25 مواطنًا بقدرتهما على تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية، وقد نتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها في أداء مناسك الحج.

تأشيرات زيارة

وكشفت التحقيقات بسؤال ذويها عن قيام مالكي شركتيْ السياحة آنفيْ البيان، وآخرين من العاملين في هذا القطاع، بالاتفاق مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى المملكة تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلات للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة، وهو ما أيده المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وأكدته تحريات جهة البحث.

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذًا لذلك ضُبط اثنان منهم، ووجهت النيابة العامة إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيًا.

كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم 4303 لسنة 2024 جنح قصر النيل، بشأن بلاغ وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، كان قد تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتيْ سياحة، وبسؤال ابنيْ المتوفاة شهدا باضطلاع المتهمين باستخراج تأشيرة زيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج، وذلك بمعرفة مسؤولي شركتي سياحة أخرييْن، وبعد سفرها حدثت وفاتها حال أدائها تلك المناسك إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة لانتقالها، وباستجواب مالك شركة السياحة الأولى نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة، فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات، واستدعاء مسؤولي باقي الشركات المخالفة.