يقدم صندوق النقد الدولي قروضا للدول لدعم عملية التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية ،ولكن يضع عدد من الشروط للوصول الي اتفاقيات مع الدول ،وعلي الرغم من مفاوضات تونس مع الصندوق للوصول لاتفاق ،الا ان الرئيس التونسي، قيس سعيد، رفض ما وصفه بـ 'إملاءات' صندوق النقد الدولي، في إشارة لشروط الصندوق من أجل إقراض تونس التي تعاني أزمة اقتصادية.
وأوضح سعيد، في تصريحات الخميس بمدينة المنستير، 'لا لن أسمع الكلام.. السلم الأهلي ليس لعبة'.
وتسعى تونس منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 1.9 مليار دولار.
إلا أن تعثر المفاوضات مع الصندوق، الذي يشترط إصلاحات مالية تتضمن إلغاء الدعم على الغذاء الوقود وتخصيص مبالغ نقدية للفئات الأكثر احتياجا، حال دون إقرار إدارة الصندوق الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول.
وذكر سعيد باحتجاجات دامية شهدتها تونس إبان حكم الرئيس السابق، الحبيب بورقيبة، عام 1983 بعد أن رفعت الحكومة سعر الخبز.
وردا على أسئلة صحفيين بشأن البديل عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال سعيد 'التونسيون يجب أن يعتمدوا على أنفسهم'.
اقرأ ايضا:الخطوة تنقذ اسلام اباد من التخلف عن سداد الديون..المملكة تتعهد لصندوق النقد بدعم باكستان ماليا
البنك الدولي قرر الشهر الماضي تعليق التعامل مع تونس بشكل مؤقت
صندوق النقد
كان البنك الدولي قد قرر أيضا خلال الشهر الماضي تعليق التعامل مع تونس بشكل مؤقت، بسبب تصريحات لسعيد بشأن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وصفت بالعنصرية.
وكان مقررا أن يجتمع مسؤولون تونسيون مع مسؤولي البنك الدولي في 21 مارس/آذار لمناقشة إطار الشراكة مع تونس حتى 2027، ما يفتح الباب أمام حصولها على دعم تحتاجه.
لكن البنك قال إن الاجتماع الآن 'تأجل لحين إشعار آخر'، واصفا خطاب سعيد بأنه أثار 'مضايقات بدوافع عنصرية '.
ووصف الرئيس التونسي في بيان يوم 21 فبراير/شباط، الهجرة غير الشرعية بأنها 'مؤامرة إجرامية' لتغيير التركيبة السكانية في تونس من خلال زيادة طابعها الإفريقي والحد من هويتها العربية.
اقرا ايضا:البنك الدولي يعلن وقف العمل مع تونس لحين إشعار آخر
الاقتصاد التونسي نمو بمعدل 2.4%
تونس ترفض شروط صندوق النقد
و تعاني البلاد ضائقة مالية تتضمن ارتفاعا في التضخم وتراكما للديون،وكالعديد من دول العالم ـاثرت تونس جراء الحرب في اوكرانيا ،وارتفع التضخم السنوي في تونس إلى 10.4% في فبراير/شباط الماضي من 10.2% في يناير/كانون الثاني السابق عليه، وهو أعلى مستوى منذ 3 عقود.
وتوقّع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان عباسي، في تصريحات مطلع العام الجاري، أن يزيد متوسط معدل التضخم إلى 11% خلال العام الجاري، مرجحًا صعوبة الوضع ما لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وجاءت توقعات عباسي، أعلى من توقّع وزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، بنهاية السنة الماضية بارتفاع معدل التضخم إلى 10.5% في المتوسط في عام 2023.
وذكر وزير الاقتصاد التونسي، في 26 ديسمبر/ كانون الأول، أنه ما من بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كانت تونس قد توصلت العام الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرًا، لمساعدتها على استعادة استقرار اقتصادها وتنفيذ إصلاحات ولكن ربما تغير التصريحات الاخيرة للرئيس التونسي المعادلة ويتوقف التعاون بين الطرفين.
،وحقق الاقتصاد التونسي نمو بمعدل 2.4% مما يعد بارقة امل ،قد تمكن تونس من المضي قدما لتحقيق التنمية والسيطرة علي التضخم
