أعلن البنك الدولي تعليق العمل مع تونس «حتى إشعار آخر»، وذلك عقب الاعتداءات التي شهدتها ضد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في أعقاب خطاب ندّد فيه الرئيس قيس سعيّد بـ"جحافل المهاجرين غير النظاميين"
تفاصيل تعليق البنك الدولي العمل مع تونس: خطاب الرئيس التونسي كلمة السر
وبعث رئيس البنك ديفيد مالباس، مذكرة إلى الموظفين، واطّلعت عليها وكالة، كشف خلالها أن هذا الخطاب تسبب في إرجاء اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.
وعاد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس؛ خوفاً من موجة عنف إثر تصريحات الرئيس.
وأمر سعيّد المسؤولين في نهاية فبراير الماضي، «إجراءات عاجلة» للتصدي للهجرة غير النظامية، مدعياً دون دليل وجود «ترتيب إجرامي» يهدف إلى «تغيير التركيبة الديموغرافية» في تونس.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن «قلق بالغ» لدى الولايات المتحدة «إزاء تصريحات الرئيس سعيّد».
ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية الحكومة التونسية إلى «احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين».
وقال مالباس إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس، الذي يحدد البرامج المستقبلية بين عامي 2023 و2025، بشكل مؤقت، وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقرراً في 21 مارس (آذار) حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر، وأضاف أن العمل الحالي مستمر.
كما أكد مالباس أن البنك سيظل منخرطاً بشكل كامل في البلاد، ويعمل على المساعدة في تحسين ظروف الحياة لجميع الناس سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو مهاجرين. وأضاف أن البنك يعمل على ضمان سلامة جميع موظفيه في تونس، وخاصة الأفارقة، بما في ذلك اتخاذ تدابير أمنية إضافية.
وأشار إلى أن إجراءات السلامة يمكن أن تؤثر على تنفيذ برامج البنك الدولي، لكن "سلامة الموظفين لها الأولوية على المخاوف المتعلقة بالبرامج".
