صنفت المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول الأعلى عالميًا فى الحد الحد من استهلاك الملح، والأولى عربياً وإقليمياً في سنّ التشريعات والإجراءات للحد من الاستهلاك المفرط للملح بهدف تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية، وتعزيز أنماط التغذية في المجتمع للحفاظ على صحة المواطن والمقيم, وذلك وفقاً لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية.
جهود المملكة
وذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها عملت خلال السنوات الأخيرة على حث مصنعي ومستوردي الأغذية بخفض محتوى الملح في 24 صنفاً غذائياً من خلال تشريع 'الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية'، واتخذت عدداً من الإجراءات على مصنعي ومستوردي الأغذية أهمها وضع حد إلزامي لمحتوى الملح في جميع أنواع الخبز 'غرام واحد لكل 100 غرام من الخبز'، حد إلزامي لكمية الملح في أغذية الرضع والأطفال، وكذلك في شراب اللبن بحيث لا يتجاوز 'غرام واحد لكل 100 ملليتر'.
خفض الاستهلاك تدريجيًا
أيضًا تنفذ 'الغذاء والدواء' أعمال المسح الميداني ووضع الاستراتيجيات لخفض معدل استهلاك الفرد من الملح بشكل تدريجي عبر عدة مراحل للتصدي للأمراض المزمنة الناجمة عن استهلاكه، إذ يعد سببًا رئيسيًا لارتفاع ضغط الدم وما يتبعها من سكتات دماغية وأمراض القلب المؤدية إلى الوفاة لا قدر الله.
توصيات دولية
تأتى أهمية تلك الجهود من وجود معدلات مرتفعة جداً لاستهلاك الملح في منطقة الشرق الأوسط، إذ يزيد متوسط استهلاك الفرد عن 12 غراماً يومياً، بحسب التقارير الأخيرة للمنظمات العالمية، والتى أوصت الدول إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لخفض استهلاك الملح إلى 5 غرامات يومياً بشكل تدريجي معتدل مما يعزز الصحة العامة لدى المجتمع.
