وسط الدماء المتناثرة وشظايا النيران ، كان يقف هذا الطفل الذى لا أعرف له اسما ، ولكن أعرف أن له وطنا يسمى فلسطين ، وله هوية عربية، هبت من أكبرها الى أصغرها من المحيط الى الخليج لتقول له ' الدم الفلسطينى لن يضيع ' .
إنتفاضة المعمدان
إنتفاضة المعمدان ، قادرة على أن تلقى بالكيان الصهيونى ومن يقوده الى الجحيم ، ماذا كان يتوقع من يقود هذه الكيان ، هل كان يتوقع صمتا على جريمة مسجلة صوتا وصورة ، وصفها الأزهر والكنيسة بأنها مجزرة
لا يعرف إنسانية ولا احتراما للقانون الدولي ولا الإنساني
ودليل دامغ على إرهاب هذا الكيان الذى لا يعرف إنسانية ولا احتراما للقانون الدولي ولا الإنساني، وأنها وصمة عار في جبين العالم أجمع ومنظماته المعنية التي تؤكد يوما تلو الأخر أن صمتها هو وقود حرب هذا الاحتلال الإرهابي المجرم ضد الشعب الفلسطينى .
مجزرة يشهدها العالم في حق الإنسانية
مستشفى المعمدان ، الذى أسفر حتى الان عن سقوط أكثر من 1000 شهيد وإصابة المئات يعد أكبر مجزرة يشهدها العالم في حق الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية، وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان.
الصمت على هذه الانتهاكات لم يعد مقبولا
البيانات الصادرة من العالم العربى شرقا وغربا ، وما يترتب عليها من قرارات وإجرءات تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الصمت على هذه الانتهاكات لم يعد مقبولا ، لأنها ببساطة تعنى أن الجميع مدان .
ضرورة معاقبة مرتكبي هذه المجزرة ضد الأبرياء
انتفاضة المعمدان ، ملزمة للعالم شرقا وغربا بوقفة حازمة يتكاتف فيها الجميع تجاة هذا العدوان الذى تخطي كل الحدود، وضرورة معاقبة مرتكبي هذه المجزرة ضد الأبرياء .
تطبيق القانون الدولى
مستشفى المعمدان ، ومن سقط فيها لا تحتاج الى نقاش أو كلام ، وإنما تحتاج الى تطبيق القانون الدولى الذى يقول نصا : الهجمات المتعمدة على المنشآت الطبية تشكل انتهاكا صارخا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، وفقا المادتين 18، 19 من اتفاقية جنيف الأولى، اللاتين توفران الحماية للمنشآت والأفراد الطبيين ، واستهداف الجرحى
والمرضى من المدنيين والأطقم الطبية يرقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تقع تحت طائلة المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
تنتهك الالتزام بالتمييز بين المدنيين والعسكريين أثناء النزاعات المسلحة، الواردة فى المادة 48
مستشفى المعمدان، وما تعرضت لها مساء الثلاثاء ، تنتهك الالتزام بالتمييز بين المدنيين والعسكريين أثناء النزاعات المسلحة الواردة فى المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف ، هل تكفى هذه القوانين هذه القوانين والمواد التى وضعها العالم المتحضر كافية لفتح تحقيق دولى لمعاقبة مرتكبى جريمة مستشفى المعمدان .
