أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال.
الوفد ضبط بحوزته نصف مليون ريال
وأوضح المصدر أن إجراءات التحقيق كشفت قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره 500 ألف ريال نقداً، وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وأكد المصدر أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرى إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه.
وشدد المصدر على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين التي من شأنها المساس بأمن الوطن المالي والاقتصادي.
5سنوات سجن عقوبة من يسيئ للأداب العامة
وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة أن عقوبة من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، تصل للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.
