كشف ديوان المظالم, من خلال بيان رسمي له, عن أن الإدارة العامة للتفتيش القضائي خلال العام الهجري المنصرم 1444هـ, قامت بمراجعة أكثر من 8 آلاف جلسة قضائية رقمية من جميع الدوائر والمحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة.
أكثر من 56 ألف فحص إجراء قضائي بشكل رقمي
وذلك في مختلف مراحل التقاضي الإداري بالمملكة، وهذا بجانب الإطلاع على أكثر من 10 آلاف حكم قضائي خلال ذات المدة, كما نفذت الإدارة العامة للتفتيش القضائي أكثر من 56 ألف فحص إجراء قضائي بشكل رقمي تام.
ويشار إلي أن الإدارة تهدف من خلال كافة إجراءاتها إلى قياس نسبة إنجاز الدوائر القضائية وعكسها على التقارير والتوصيات التي ترفعها الإدارة، بالإضافة إلى تحليل مواعيد الجلسات ودعم محاكم الديوان في تطبيق المعايير الزمنية المعتمدة من مجلس القضاء الإداري لنظر الدعاوى والطلبات.
تحقيق مستهدفات ديوان المظالم المتعلقة بسرعة
والجدير ذكرة, أن ديوان المظالم من خلال الإدارة العامة للتفتيش القضائي وبإشراف مباشر من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف, يسعي إلى الالتزام بالواجبات العملية وسرعة ودقة الإجراءات سعيًا إلى تحقيق مستهدفات ديوان المظالم المتعلقة بسرعة الإنجاز وجودة الأحكام بما يحقق العدالة الناجزة، والاستفادة من الإمكانات الرقمية لديوان المظالم .
