أعلن ديوان المظالم أنه ابتداء من اليوم الأول من العام الهجري الجديد 1445هـ سيكون العمل في بيئة بلا ورق في جميع المحاكم والمرافق التابعة له وعبر جميع دوائرها القضائية وإدارتها، ويتوقف استخدام الورق في طباعة الأحكام ومسوداتها وتسليمها وجميع التعاملات والمعاملات الداخلية والخارجية في جميع مناطق المملكة.
استخدام أحدث التقنيات في الرقمنة
و قال عبدالعزيز الصمعاني, المتحدث الرسمي لديوان المظالم أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية ديوان المظالم وبما يوافق التوجه العام في التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية؛ وتماشياً مع المستهدفات من دعم التحول الرقمي في جميع التعاملات الحكومية.
وأضاف عبدالعزيز الصمعاني: 'أن إعلان ديوان المظالم الوصول إلى هذه المرحلة يمثل انعكاساً لاكتمال لخطوات الرقمية في منظومته الرقمية، وباستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية في رقمنة مراحل وتعاملات التقاضي وما تتطلبه من خدمات مساندة بما يضمن حفظ وتبادل وأرشفة الوثائق والمستندات القضائية والإدارية.
تضمن توفير الوقت والدقة
و تأتي هذه التطورات والمنجزات بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة، ثم بمتابعة دائمة من د. خالد اليوسف, رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس اللجنة الإشرافية العليا بديوان المظالم؛ لتسهم في تحقيق خدمات نوعية تضمن توفير الوقت والدقة في التعاملات القضائية بالدرجة الأولى.
اقرأ أيضاً :بالصور.. رئيس مجلس الشوري يبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني مع نظيره التايلندي
و يحقق حفظ الأحكام والوثائق وسرعة الوصول إليها في فترة وجيزة وبصورة آمنة، بعد الاستغناء الكامل عن التعاملات الورقية وتفعيل الرقمنة الشاملة، كما أنها تأتي دعماً للجانب البيئي وتحقيق أفضل طرق الاستدامة في هذا الشأن.