قام مجلس القضاء الإداري خلال جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإصدار قرار, تضمن تحديد معيار مدة الفصل في الطلبات المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا بـ 120 يومًا من تاريخ قيدها.
خفض المعيار في مدد الفصل
حيث نص القرار أن يتم التدرج في خفض المعيار في مدد الفصل, حتي تصل لـ120 يومًا خلال الست أشهر القادمة، وذلك لتمتلك المحكمة الإدارية العليا الخبرات القضائية المتميزة والكوادر الإدارية المدربة، وما يتطلبه عملها من تقنيات لتحقيق هذا المعيار من خلال ما حُدد لها من وقت، بما يضمن تسريع التقاضي في أعلى وأهم مراحل التقاضي الإداري، مع المحافظة على جودة مخرجاتها.
والجدير ذكره, أنه سبق و قرار ديوان المظالم, خفض مدد الفصل بالدعاوى في العام 2022م إلى 41% في محاكم الاستئناف الإدارية, و 50% بالمحاكم الإدارية مقارنةً بالعام 2020م, ويذلك فقد تجاوز مستهدفاته الإستراتيجية للعام 2025م.
أهم مستهدفات الإستراتيجية ديوان المظالم
والجدير ذكره, أن خفض مدد الفصل في الدعاوى والطلبات, يعتبر أحد أهم مستهدفات الإستراتيجية لديوان المظالم التي من خلالها يقيس المستوى الزمني لأداء محاكمه.
اقرا ايضا: التقديم من خلال المنصة الرقمية فقط.. ديوان المظالم يحدد موعد العمل بنظام التنفيذ
