يبدأ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم اعتبارًا من 4 / 2 / 1445هـ ، وذلك طبقًا لشروط وأحكام ديوان المظالم ممثلًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري.
اجتماع المجلس
صدر هذا القرار بعد اجتماع المجلس الذي عُقد برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف, بمقر الديوان في الرياض.
إطلاق منصة التنفيذ الرقمية
وحددت الجلسة إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ في ذات التاريخ بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات، على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يومًا الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى.
تقديم طلبات التنفيذ
واشترط القرار تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك، بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق.
متطلبات تفعيل النظام
يذكر أن ديوان المظالم أكمل كافة متطلبات تفعيل النظام، من تجهيزات مقر المحكمة والخدمات المساندة، وتوفير الاحتياجات التقنية والبشرية، وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، للعمل على تفعيل النظام في الوقت المحدد وبجودة عالية.
