بعد تصريحات حبتور..العملة الخليجية الموحدة بارقة أمل لتعزيز اقتصاديات دول مجلس التعاون

مشروع العملة الموحدة الخليجية  حلم تسعي منذ فترة دول الخليج لتحقيقه ..تصريحات رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية خلف أحمد حبتور،إنه مع عملة خليجية موحدة بالتعاون مع الأردن ومصر، وذلك في لقاء مع cnbc عربية اعادت القضية الهامة  مجددا  للنقاش .

اقرأ ايضا:بحجم تداولات 6.9 مليار ريال..سوق الأسهم السعودية يتراجع 24.18نقطة اليوم

تأسيس الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي

وشهد مشروع العملة الخليجية الموحدة تطورات كبيرة على مدار قرابة 39 عاما ،البدايةوكان  من أبرز المحطات التي شهدتها الفكرة،  الإعلان عن تأسيس الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتأسيس مصرف مركزي خليجي.

و إصدار عملة خليجية موحدة يحظي بأهتمام كبير من جانب دول مجلس التعاون الخليجي  منذ تأسيس المجلس في عام 1981 كخطوة مهمة في طريق إنشاء واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم حيث يصل الناتج المحلي لدول الخليج لقرابة2ملياردولار  ،مما يجعل فكرة العملة الموحدة بارقة أمل لدول المجلس .

وفتحت  اتفاقية 2010، الطريق أمام عملة موحدة ،حيث  كان من المفترض إنشاء مجلس نقدي يعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة، ويكون من أغراض البنك المركزي رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر صرف العملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة.

اقرأ ايضا:ارتفاع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 116.2 مليار دولار

 الاتفاقية ترسم الخطوط العريضة للعملة النقدية الموحدة 

وترسم  الاتفاقية الخطوط العريضة للعملة النقدية الموحدة وإقامة البنك المركزي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن مجلسا سينشأ حال التوافق النهائي على إصدار العملة، يكون مقره العاصمة السعودية الرياض.

وتكون مهمة المجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي.

ومن مهام المجلس الرئيسية كذلك، الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة، والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات بالعملة المرتقبة.

اقرأ ايضا:الموانئ السعودية تحقق ارتفاعاً بجديد فى الحاويات القياسية و19.73% في المسافنة خلال أبريل الماضى

صدور عملة موحدة يعطي دفعة للأقتصاد الخليجي 

ويرى محللون أن الإعلان عن عملة موحدة يظل أمرا بحاجة إلى المزيد من الوقت، نظراً للصعوبات الفنية.

ويرتبط صدور العملة الجديدة بتدشين السوق المشتركة، لاسيما وأن الاتحاد النقدي مرحلة متقدمة من التكامل ويتطلب سوقاً مشتركة بين أعضاء دول المجلس'.

الخطوة المرتقبة ستعطي دفعة للأقتصاد الخليجي ،و دخول مصر والاردن قد يعزز من الخطوه لما تمتلكه الدولتان من قوة اقتصادية كبيرة وارتباطهم بحدود مشتركة مع دول الخليج.

اوربا نجحت في اصدار عملة موحدة  تضم  27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. تُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا وفقًا لإحصاءات العام 2019. يُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.مما يؤكد أن العملة الموحدة تعزز من قوة الدول .

اقرأ ايضا:أدنوك تطرح 1.1 مليار سهم في وحدة الخدمات اللوجستية البحرية لجمع 607ملايين دولار

دول مجلس التعاون الخليجي حققت  تقدماً كبيرا في العديد من ملفات التعاون الاقتصادي

العملة الخليجية الموحدة بارقة أمل

 دول مجلس التعاون الخليجي حققت خلال الـ40عاما الماضية تقدماً كبيرا  في العديد من ملفات التعاون الاقتصادي، كإلغاء الرسوم على المنتجات الوطنية وتوحيد التعرفة الجمركية وحرية الأعمال للمواطنين والربط الكهربائي وشبكة السكك الحديدية..وتواصل هذه الدول خطواتها المتسارعة لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد مما يجعل  اصدار عملة موحدة دعما لهذه الجهود وخطوة جيدة .

وتواجه العملة الموحدة، بطبيعة الحال بعض الصعوبات ،فالكثير من بلدان العالم تسعي لاصدار عملات موحدة منذ فترة ولكن لم يتحقق ذلك حتي الان .

وتعتبر وجود أرضية تشريعية  ومهنية وبشرية  لفك عملة الارتباط وتسخير السياسات النقدية الخليجية لخدمة التوجهات التنموية لدول المجلس من الأمور الهامة لأصدار العاملة الموحدة.

اصدار العملة الموحدة لعب دورا كبيرا في دفع اقتصاد الاتحاد الأوربى

اليورو من العملات الموحدة التي اعطت دفعة للاقتصاد الأوربي

ولعب اصدار العملة الموحدة'اليورو' دورا كبيرا في دفع اقتصاد الاتحاد الأوربى ،وهو ما قد يحدث في حال صدور عملة موحدة خليجية ،المفوضية الأوروبية وصفت إقرار العملة الموحد، التي تضم اليوم 19 دولة، بـ”الخطوة التاريخية”، التي ساهمت في تحقيق الاستقرار والنمو لـ340 مليون مواطن أوروبي، حيث “أثرت العملة الموحدة بشكل إيجابي على المواطنين والشركات والهيئات والحكومات الأوروبية وساهمت في حماية المدخرات وجعلت من السوق الأوروبي أكثر قدرة على التنافس”