شهدت السوق المالية السعودية نموًا ملحوظًا في قطاع الصكوك وأدوات الدين خلال عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأدوات المدرجة نحو 663.5 مليار ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 20% مقارنة بعام 2023، ما يعكس تطورًا متسارعًا في أحد أبرز مسارات التمويل في المملكة.
المملكة تواصل تطوير سوق أدوات الدين
تُعد سوق الصكوك وأدوات الدين إحدى القنوات التمويلية الاستراتيجية التي تركز عليها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتواصل هيئة السوق المالية جهودها لتنظيم وتمكين هذه السوق، من خلال تنظيم نشاط صناعة أدوات الدين وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفي إطار تطوير المنظومة المالية، أصدرت هيئة السوق المالية 25 قرار ترخيص لمؤسسات مالية جديدة، ليصل إجمالي عدد المؤسسات المرخص لها إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024. كما نمت إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 29.6% مقارنة بالعام السابق، محققة دخلًا قدره 17 مليار ريال، فيما بلغت الأرباح 8.8 مليارات ريال، بزيادة قدرها 39.3%.
دعم الابتكار عبر تصاريح التقنية المالية
وعلى صعيد دعم الابتكار في القطاع المالي، أعلنت الهيئة عن منح 4 تصاريح جديدة لنماذج التقنية المالية (فنتك) خلال العام، شملت:
نموذج توزيع صناديق الاستثمار.
صناديق الاستثمار العقاري.
نموذج المستشار الآلي.
نموذج لطرح أدوات الدين والتداول الاجتماعي.
وبذلك ارتفع عدد تصاريح تجربة التقنية المالية القائمة إلى 46 تصريحًا حتى نهاية 2024، ما يعكس دعم الهيئة المتواصل للتحول الرقمي وتبني الحلول المالية الذكية.
خطوات متقدمة نحو سوق مالية عالمية المستوى
يعكس هذا النمو في سوق الصكوك والتوسع في منح التراخيص والتقنيات الحديثة، التطور المستدام الذي تشهده السوق المالية السعودية، وسعيها لترسيخ مكانتها كأحد أهم الأسواق الناشئة عالميًا، مدعومة بتشريعات مرنة وخطط تطويرية متكاملة.
