أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد عدد من التعديلات التنظيمية لتيسير إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية، وذلك ضمن مشروع تطوير 'تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية'، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها رسميًا.
تطوير تنظيمي يواكب التحول الرقمي ويعزز الثقة
وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات جاءت لمواكبة التطورات التنظيمية والتقنية التي تشهدها المملكة، ولتسهيل الدخول إلى السوق المالية السعودية، بما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز من حماية المستثمرين ورفع مستوى ثقة المشاركين في السوق.
ومن بين أبرز التعديلات التي تم اعتمادها، تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع نطاق الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها.
فبعد أن كان استثمار المستثمر الخليجي الفرد يقتصر على أدوات الدين والسوق الموازية (نمو) والصناديق الاستثمارية والمشتقات، أصبح بإمكانه الآن الاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، دون الحاجة إلى الدخول كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مع مؤسسة سوق مالية أو التعاقد مع جهة تتولى إدارة استثماراته.
استمرار صلاحية الحساب بعد انتهاء الإقامة
كما أتاحت التعديلات للمستثمر الأجنبي الفرد، الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول الخليج، الاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري بعد انتهاء إقامته وعودته لبلده، بشرط أن يكون قد فتح الحساب الاستثماري خلال فترة إقامته في المملكة.
إلى جانب ما سبق، تشمل التعديلات تسهيلات إضافية لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، بما يعزز من مرونة الإجراءات ويسهل انخراط فئات جديدة في السوق، ويدعم التنوع في قاعدة المستثمرين.
استعراض آراء العموم قبل إصدار التعديلات النهائية
وأشارت الهيئة إلى أنها أصدرت التعديلات بعد استطلاع آراء العموم، وذلك في 20 نوفمبر 2024، عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، إضافة إلى نشر المقترحات على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، قبل اعتماد التعديلات بصيغتها النهائية.
