عقدت الهيئة العامة للعقار، عدة اجتماعات ولقاءات مع المنصات العقارية الإلكترونية، حول الربط التقني، من أجل تطوير ورفع كفاءة البيانات بقطاع العقارات داخل المملكة، والالتزام بتطبيق نظام الوساطة العقارية، من أجل تحقيق الرقمنة العقارية، والتكامل الشامل بين المنصات العقارية والجهات ذات العلاقة لتطوير وتسهيل الإجراءات والتعاملات والارتقاء بها.
تستهدف المملكة تطوير القطاع العقاري وزيادة الاحترافية بكافة محتوياته، لاسيما أن الإعلان العقاري بات له متطلبات عديدة، إذ يُشترط وجود تراخيص لكل من المعلن، والمنصة، والإعلان العقاري، وذلك لتحقيق التكامل الذي من شأنه أن يعزز الشفافية.
ويضم اللقاء الذى تنظمه الهيئة نحو 130 منصة عقارية، حيث يتناول نظام الوساطة واللائحة التنفيذية له، والبيانات المطلوبة من المنصات العقارية لإجراءات ترخيص الإعلانات العقارية، إضافةً إلى خدمات الإعلان العقاري في المرحلة الحالية والمراحل القادمة، كما يكشف عن آليات التقدم لطلب ترخيص المنصات، ودليل الربط لخدمة التحقق من ترخيص الإعلان العقاري.
