أوضح المحامي الدكتور صالح الحارثي عن العقوبات المقررة في نظام مكافحة غسل الأموال، مؤكدًا أن النظام شدد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة, وفي إطار حرص موقع السعودي اليوم, علي تقديم كل ما يهم القراء, نستعرض تفاصيل تصريحاته.
عقوبة غسل الأموال
حيث أفاد المحامي الدكتور صالح الحارثي خلال لقائه عبر قناة 'الإخبارية', أن المادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال تنص على عقوبة بالسجن لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا.
العقوبة اقترن الجريمة بظروف أخرى
كما ذكر أيضاً, أنه في حال اقترنت الجريمة بظروف أخرى، كأن تكون ضمن عصابة منظمة أو مرتبطة بالاتجار بالبشر، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى سجن لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 15 سنة، وغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال.
العقوبات تطول الشركات أو الهيئات
وأوضح المحامي الدكتور صالح الحارثي, أن العقوبات لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تمتد أيضًا إلى الشركات أو الهيئات التي تشارك في مثل هذه الجرائم, كما شدد على كل من يشتبه في وجود جريمة غسل أموال، التوجه للإبلاغ مباشرة لدى التحريات المالية في رئاسة أمن الدولة.
المحامي د. صالح الحارثي: على أي فرد يشتبه في جريمة غسيل أموال إبلاغ التحريات المالية في أمن الدولة، والنظام رتب عقوبات شديدة على مرتكبيها#التاسعة | #الإخبارية pic.twitter.com/Z4G8qFQt2A
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2025
