تتصاعد تداعيات قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ، بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بحيازة قطع أثرية داخل فيلته بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، بدأت القضية عقب تفتيش أمني للمسكن على خلفية نزاع سابق، قبل أن تعثر الجهات المختصة داخل الفيلا على 11 قطعة أثرية، تضمنت أباريق معدنية وفؤوسًا وخناجر وسيفًا وصولجانًا، وتحمل نقوشًا إسلامية وعربية قديمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن خبراء الآثار فحصوا القطع المضبوطة، وانتهوا إلى إثبات أثريتها، مع الإشارة إلى أنها غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وهو ما شكل جانبًا رئيسيًا من القضية المحالة إلى المحاكمة.
اعترافات زوجة صبري نخنوخ أمام النيابة
وتضمنت التحقيقات أقوال زوجته اللبنانية «كلارا»، التي أفادت بأنها تلقت اتصالًا من شقيقة زوجها يوم الواقعة، وطلبت منها الحضور إليها بشكل عاجل.
وأضافت، وفقًا لما ورد في أقوالها، أنها تابعت عبر تطبيق الكاميرات المرتبط بهاتفها وجود أعداد كبيرة من أفراد الأمن والجهات المختصة حول الفيلا.
وأوضحت الزوجة، بحسب التحقيقات، أن الجهات الأمنية سلمتها مشغولاتها الذهبية ومبلغ مليون جنيه مصري إلى جانب متعلقاتها الشخصية قبل مغادرتها، مشيرة إلى أنها لا تمتلك أقارب في مصر، وأنها لم تكن على علم بتفاصيل القضايا محل التحقيق.
صبري نخنوخ يوضح سبب وجود القطع الأثرية
وفي المقابل، أوضحت التحقيقات أن صبري نخنوخ برر وجود القطع داخل حوزته باعتبارها، من وجهة نظره، «أنتيكات وديكورات» تستخدم للزينة، مشيرًا إلى عدم معرفته بقيمتها التاريخية أو بالالتزامات القانونية المرتبطة بحيازتها.
وانتهت النيابة العامة إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، على خلفية الاتهام المتعلق بحيازة قطع أثرية دون ترخيص، لتبدأ مرحلة المحاكمة والفصل القضائي في الاتهامات المنسوبة إليه.
