وقّعت المملكة، ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والرؤى بين المملكة والبنك الدولي، بما يسهم في دعم الدول الأعضاء وتحقيق أهدافها التنموية.
إشادة بتجربة المملكة
خلال مراسم توقيع الاتفاقية، التي حضرها رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، أكد معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على تميز وثراء تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وأوضح أن هذه الإصلاحات جاءت بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا
أشار الوزير إلى أن المملكة، من خلال المركز الوطني للتنافسية، نجحت في بلورة نموذج سعودي متميز للتنافسية. وقد أسهم هذا النموذج في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، مما دفعها لتحقيق قفزات نوعية في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، كما لفت إلى أن هذا النجاح أثار اهتمام العديد من الدول الشقيقة والصديقة التي طلبت الاستفادة من الخبرات التي طورتها المملكة في هذا المجال.
دور مركز المعرفة
وأوضح الدكتور القصبي أن مركز المعرفة الذي تم توقيع الاتفاقية لإنشائه سيعمل كإطار دولي يمكّن الدول من الاستفادة من خبرات المملكة ومجموعة البنك الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث يهدف المركز إلى تعزيز القدرات التنافسية للدول على المستوى العالمي.
أهمية تنويع الاقتصادات
من جانبه، صرح رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، بأن مركز المعرفة الذي تم إنشاؤه يعد خطوة رئيسية ومتقدمة في توسيع نطاق المعرفة العالمية وزيادة تأثيرها، وأشار إلى أن تنويع الاقتصادات وتحفيز السياسات يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وكفاءة.
أنشطة مركز المعرفة
يتضمن مركز المعرفة العديد من الأنشطة التي تشمل الأعمال البحثية والاستشارية والتحليلية، بالإضافة إلى تبادل المعارف وبناء القدرات، كما سيعمل المركز على تطوير الحلول والسياسات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، زيادة الإنتاجية، دعم ريادة الأعمال، نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الابتكار، كما سيتناول المركز موضوعات مهمة تتعلق بالتحول الاقتصادي في المملكة، مثل تنويع الصادرات، والسياسات التجارية، وتعبئة الموارد المحلية.
إصلاحات اقتصادية وتنموية ناجحة
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد نفذت أكثر من 800 إصلاح اقتصادي وتنموي، بالتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وقد أسهمت هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال في القطاعات ذات الأولوية.
ونتج عن هذه الجهود تحقيق المملكة المرتبة 16 عالميًا من بين 67 دولة تعد الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
