أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، التي تهدف إلى حماية النظام البيئي للبحر الأحمر وتعزيز أطر التعاون لاستدامته. تستهدف الاستراتيجية التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز الابتكار في القطاعات البيئية.
التزام المملكة بتعزيز الاقتصاد الأزرق وتطوير البحث والابتكار البيئي
وفي كلمته، أكد سمو ولي العهد أن المملكة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها الوطني، والتمكين من التحول إلى اقتصاد مستدام يحقق التنوع الاقتصادي. وأضاف سموه أن المملكة تطمح إلى أن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا عالميًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، مشيرًا إلى أن المملكة تلتزم بمستقبل مستدام للبحر الأحمر وتدعو جميع الأطراف إلى التعاون لحماية السواحل والطبيعة والمجتمعات المعتمدة على البحر الأحمر.
الكنوز الطبيعية للبحر الأحمر: ثروة بيئية واقتصادية
يعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تنوعًا بيولوجيًا، حيث يشكل بيئة بحرية غنية تمتد على مساحة 186 ألف كيلومتر مربع، ويتميز بخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، بالإضافة إلى كونه موطنًا لأحد أكبر نظم الشعاب المرجانية في العالم. تشدد الاستراتيجية على ضرورة الحفاظ على هذه الكنوز الطبيعية لإتاحتها للأجيال القادمة واستدامتها.
مساهمات البيئة في التحول إلى الاقتصاد الأزرق ودعم الاستثمار
توضح الإستراتيجية أن حماية البيئة البحرية ستسهم في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأزرق. يفتح هذا المجال العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة مثل السياحة البيئية، مصايد الأسماك، الطاقة المتجددة، تحلية المياه، والشحن البحري والصناعة.
مستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 لتعزيز الاستدامة وتوفير الفرص الوظيفية
بحلول عام 2030، تهدف الاستراتيجية إلى زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30%، ودعم مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى 50% من مزيج الطاقة المستهدف. كما تساهم الاستراتيجية في توفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية الساحلية.
أهداف استراتيجية البحر الأحمر استدامة بيئية وتنمية اقتصادية واجتماعية
تعتمد الإستراتيجية على خمسة أهداف رئيسية: الاستدامة البيئية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، السلامة والأمن، والحوكمة والتعاون. كما تتضمن 48 مبادرة نوعية تهدف إلى تحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق وتنفيذ الأنشطة المتعلقة به، لضمان تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
دور المملكة الريادي في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات المناخية العالمية
يبرز إعلان الاستراتيجية دور المملكة المحوري في مواجهة التحديات البيئية والمناخية العالمية. وتضع المملكة من خلال هذه الاستراتيجية مسارًا جديدًا يدمج بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، مما يعزز مكانتها الريادية في مجال حماية الموارد الطبيعية.
