أكدت النيابة العامة أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا يشمل تقديم دعم مالي مباشر للأشخاص الذين يتأثر دخلهم أو قدرتهم على الكسب نتيجة شمولهم بهذا النظام. يأتي هذا التأكيد كجزء من التزام السلطات بتوفير بيئة آمنة للأفراد الذين يساهمون في تحقيق العدالة، سواء من خلال الإبلاغ عن الجرائم أو تقديم شهادات أو مشاركاتهم كخبراء.
توفير بيئة آمنة للمساهمين في تحقيق العدالة
يهدف هذا النظام إلى تمكين الأفراد من أداء دورهم الفاعل في دعم العدالة دون مواجهة أي تهديدات مالية. ومن خلال تقديم الدعم المالي، يسهم النظام في الحفاظ على الاستقرار المالي للمشمولين به، خاصةً إذا كانت مشاركتهم قد أثرت سلباً على قدرتهم على كسب الرزق. وتعكس هذه المبادرة حرص النيابة العامة على توفير بيئة آمنة ومحفزة للإبلاغ عن المخالفات وتعزيز النزاهة.
آليات دعم الكسب للمشمولين بالحماية
يشمل النظام آليات واضحة لدعم المتضررين من أي قيود فرضتها عليهم مشاركتهم في التعاون مع السلطات، بحيث يتم تعويضهم عن أي خسارة مالية قد تلحق بهم. ويشمل الدعم ضمان استمرار الأفراد في الحصول على مواردهم المالية اللازمة حتى خلال فترة شمولهم في الحماية، مما يسهم في تقليل الآثار السلبية المترتبة على مشاركتهم مع الجهات المعنية.
تعزيز التعاون بين الأفراد والنيابة العامة
يأتي هذا النظام ضمن إطار تعزيز الشراكة بين الأفراد والسلطات القضائية، حيث توفر النيابة العامة الحماية المالية والمادية كحافز إضافي للمبلغين والشهود، بما يعزز من ثقتهم في تقديم المعلومات الضرورية دون القلق من تأثيرها على حياتهم اليومية.
يشدد النظام على أهمية المحافظة على أمن الأفراد الذين يدعمون العدالة، ويضع الأسس القانونية لتوفير جميع أشكال الحماية والدعم لهم، بما فيها الحماية المالية التي تضمن عدم تأثر معيشتهم نتيجة تعاونهم مع الجهات القانونية.
