التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصرية، فى مستهل اليوم الثانى لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، بمعالي الشيخ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية؛ فى إطار بحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.
وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء المصري متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتى فى إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
وخلال الاجتماع، أشار مدبولى إلى أنه التقى أمس عددا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا: نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتى من شأنها أن تسهم فى زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية فى المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية فى مصر.
وفى السياق نفسه، أضاف رئيس مجلس الوزراء المصري أن مصر تولى أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مستعرضاً عدداً من الصناعات التى يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، ومؤكداً فى الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية فى التعاون فى هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.
وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التى تتبناها الحكومة المصرية حالياً؛ سعياً لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأضاف رئيس الوزراء: مصر لديها ثروة تعدينية فى عدة قطاعات، مستعرضاً عدداً مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات فى هذا الشأن تتضمن البدء فى إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية فى هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات فى قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنيةإلى أنه فى عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التى تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التى تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحاً أن فريق العمل فى وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حالياً على تحديد مناطق التكامل؛ سعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.
وفى هذا الإطار، استعرض بندر بن إبراهيم الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى أن الشقيقة مصر لديها معظم القدرات التى يمكن أن نستفيد منها معاً.
وأوضح وزير الصناعة أن هناك تعاونا مع كبار المصنعين المصريين، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهاً كذلك إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل، وقال أن التعاون مع مصر فى قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقا كبيرة، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعى بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.
كما أشار الوزير إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملا قائما بين مصر والمملكة، ولا سيما أن هناك تقاربا فى نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالى لابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجارى بينهما.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين فى الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضا التعاون فى ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطا كبيرا فى هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليا.
