في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو في القطاع السياحي، أصدر وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، قرارًا بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية. ويبدأ سريان القرار اعتبارًا من اليوم الأربعاء، 4 سبتمبر 2024.
إلغاء رسوم إصدار رخصة
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، ويعكس الاهتمام المتزايد بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة. ويهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا.
الاستثمار فى القطاع السياحى
من المتوقع أن يسهم إلغاء رسوم إصدار الرخصة في تطوير القطاع السياحي بشكل ملحوظ، حيث يشجع المستثمرين على الإقبال على الاستثمار في القطاع السياحي ويستفيدون من الفرص الاستثمارية الواعدة. كما يساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية لمرافق الضيافة، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل.
تجديد رخص الأنشطة التجارية
دعت وزارتا 'البلديات والإسكان' و'السياحة' المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من هذا القرار عبر إصدار أو تجديد رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة بلدي، من خلال زيارة الرابط: [https://balady.gov.sa/ar](https://balady.gov.sa/ar).
وشددت الوزارتان على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير المنشآت لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية، كما أكدا على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للمستثمرين.
دعم القطاع السياحي
يُذكر أن هذا القرار يعد جزءًا من المبادرات الإستراتيجية التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي تهدف إلى تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية، بما يعزز من فرص العمل ويسهم في زيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
