يتعرض البعض إلى تعثرات أو أزمات مالية أثناء سداد قروض البنك العقارية، مما جعل البنوك تلجأ إلى توفير خدمة إعادة جدولة القروض خلال مدة محددة، مع وضع عدد من الضوابط والشروط لقبول الطلب الخاص بالعميل، هل البنك ملزم بجدولة القرض العقاري؟ وما هي المدة المحددة لذلك؟ ونتعرف على مزيد من التفاصيل من خلال موقع السعودي اليوم.
هل البنك ملزم بجدولة القرض العقاري
بعد أخذ القروض العقارية من البنوك، قد يتعرض المستفيدين إلى بعض الأزمات المالية التي تمنعهم من سداد الأقساط الشهرية، مما قد يتسبب في رغبتهم في الحصول على إعادة جدولة لهذه الأقساط، وهي الخدمة التي تم توفيرها في الآونة الأخيرة لحل مشكلات تعثر العملاء.
عند السؤال عن هل البنك ملزم بجدولة القرض العقاري نجد أنها خدمة يتم منحها في حالات محددة مثل التعثر في السداد خلال المدة المتفق عليها بين إدارة البنك والعميل، بالإضافة إلى خدمة نقل المديونية التي طرحتها وزارة الإسكان في المملكة.
تهدف هذه الخدمة إلى نقل المديونية التي تخص القروض العقارية إلى البنك الذي يتعامل معه العميل، ويشترط للحصول عليها أن يكون العميل مستوفيًا كافة الشروط، كي يتم إعادة جدولة القرض ووضع بنود جديدة تتلاءم مع ظروفه الحالية.
في بعض الحالات قد يتم رفض الطلب المقدم لإعادة الجدولة من قبل البنك المعني بالأمر، ويكون ذلك راجعًا إلى الشروط المحددة من قبل البنك والتي يجب توفيرها من قبل العميل حتى يتمكن من الاستفادة من خدمة إعادة الجدولة، فهناك على سبيل المثال بعض البنوك التي تقوم برفض الطلب إذا تم التحقق من أن العميل يرغب في شراء أشياء غير ضرورية، ومنها البنك الأهلي.
هل يمكن إعادة جدولة القرض العقاري
قامت مؤسسة النقد السعودي بتحديد بعض المعايير التي من شأنها توضيح هل البنك ملزم بجدولة القرض العقاري؟ حيث يتم من خلال هذه المعايير تحديد ما إذا كان القرض ملائمًا للخضوع لإعادة الجدولة أم لا، والتي تتمثل بدورها في الآتي:
• يلتزم العميل بعرض خيارات إعادة الجدولة المتاحة باختصار وبصورة سهلة الفهم.
• إذا كانت كلفة الأجل في عقود التمويل العقاري ثابته، فيجب الالتزام بعدم تغيير التكلفة المتعاقد عليها حتى نهاية مدة التمويل بعد الجدولة الجديدة.
• أما في حال كانت كلفة الاجل الخاصة بعقود التمويل متغيرة، فيلتزم العميل بالتكلفة المحتسبة في وقت صدور التعليمات الأولية، مع ضرورة توضيح تاريخ إعادة التقييم والتواريخ التالية له حسب أحكام عقد التمويل القادمة للعميل.
• لا يتم احتساب أي مصاريف أو رسوم إضافية، مع الأخذ بالعمل أنه يتم تمديد العمل بالأحكام حتى نهاية مدة التمويل التي يتم تحديدها بعد إعادة الجدولة.
• يتم الالتزام بعدم تقليص المميزات أو الخدمات التي حصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة، والتي تشمل التغطية التأمينية وقت الحصول على القرض من قبل أي بنك.
• يمكن تقديم حل لإعادة الجدولة مع أقساط متزايدة، ويشترط لذلك موافقة العميل، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم تحديد هذه الأقساط بشكل واقعي، وبما يتناسب مع الوضع المستقبلي المتوقع للعميل، كما أن هذا الخيار يكون متاحًا لمن شملتهم التعليمات السابقة فقط.
• يشترط عند وضع تاريخ سداد القسط النهائي بعد إعادة الجدولة وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقد التمويل الأساسي ألا يزيد عمر العميل عن 65 سنة ميلادية.
• يتم حفظ المستندات والوثائق التي تم الحصول على إعادة الجدولة من خلالها وتوثيقها بشكل رسمي.
• عند منح التمويل يجب ألا تزيد النسبة المحددة عن نسبة القسط الشهري من الدخل الشهري الجديد للعميل.
• لا بد من موافقة العميل في حال لم يكن لديه التزامات ائتمانية أخرى لدى أي ممول سواء من شركات التمويل أو البنوك.
• يشترط أيضًا تحديد النسبة للمستويات التي تتناسب مع التزامات العميل المالية وظروفه الحالية، مع ضرورة النظر إلى سياسات الائتمان الداخلية وإجراءات حماية العملاء الموضوعة من قبل البنك.
الشروط المحددة للموافقة علي إعادة جدولة القرض العقاري
بعد معرفة هل البنك ملزم بجدولة القرض العقاري، يتعين على العميل التعرف على الشروط التي يجب عليه الالتزام بها كي يكون مستحقًا لإجراء إعادة جدولة للقرض العقاري المأخوذ، وهذه الشروط تشمل:
• أن يقدم العميل عدد من الضمانات المالية الموثوقة.
• أن يتم تقديم الطلب خلال مدة لا تقل عن 3 أعوام قبل موعد السداد المحدد.
• لابد أن يكون مقدم الطلب صاحب دخل شهري ثابت.
• يشترط أن يكون العميل قد أتم سداد نسبة 25% من قيمة القرض كحد أدنى.
• لا يجب أن تزيد نسبة الخصم على الجدولة عن 33%.
الضوابط التي يجب اتباعها عند طلب إعادة جدولة القرض العقاري
بالإضافة إلى الشروط والمعايير التي تحدد هل البنك ملزم بجدولة القرض العقاري أم لا، هناك أيضًا بعض الضوابط التي يجب على المستفيد الإلمام بها قبل تقديم طلب إعادة الجدولة لضمان قبوله، والتي تأتي وفقًا لنوع عقد التمويل كالتالي:
• التزام مقدم الطلب بألا يقوم بتغيير التكلفة الخاصة بفترة العقد، وذلك حتى نهاية المدة المحددة والمتفق عليها في عقد التمويل بعد أن تتم إعادة الجدولة، وذلك بالنسبة إلى عقود الرهن العقاري المحدد المدة.
• أما بالنظر إلى عقود التمويل العقاري بتكلفة متغيرة فيشترط فيها الالتزام بعدم تغيير تكلفة فترة سريان العقد، منذ بداية الاتفاق وحتى نهاية المدة التي تم تحديدها للتمويل بعد الجدولة الجديدة، مع ضرورة تحديد التاريخ المقبل الذي سوف يتم التقييم فيه، مع توضيح تسلسل التواريخ حسب عقد التمويل أيضًا.
التواصل مع البنك المركزي السعودي
لمعرفة الجواب الدقيق عن هل البنك ملزم بجدولة القرض العقاري وفقًا لحالتك الفردية، أو الاستفسار عن أي أمور أخرى متعلقة بالقروض يمكن للمستفيدين التواصل مع البنك المركزي السعودي من خلال الطرق المطروحة، حيث يوفر البنك فريق من خدمة العملاء على استعداد للرد على جميع الشكاوى أو الاستفسارات.
• الاتصال الهاتفي من خلال الرقم الموحد: 6666 125 800
• كما يمكن التواصل من خلال الفاكس على الرقم: 4662746 011
وفق البيان الصادر من مؤسسة النقد السعودي يتبين أن البنك يحق له تنفيذ طلب العميل الذي يرغب في إعادة جدولة القرض العقاري، وذلك بعد الإلمام بكافة المعايير والضوابط وتوفير الشروط المحددة من قبل المؤسسة والبنك المعني بالأمر على السواء.