غرامات مخالفات أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنيةحذرت وزارة الداخلية من خطورة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : أكدت وزارة الداخلية أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعاقب كل من ينقل تسجيلات الكاميرات أو ينشرها، بغرامة مقدارها (20) ألف ريال.
وأوضحت وزارة الداخلية على تويتر، أنه يعاقب كل من يخالف أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بنقل التسجيلات أو نشرها، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية والتسجيلات، بغرامة قدرها 20 ألف ريال.
وتُعرف كاميرات المراقبة الأمنية بأنها أجهزة ثابتة أو متحركة، مُعَدة لالتقاط الصور المتحركة وفقًا لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
والجدير بالذكر ان وزارة الداخلية أكدت منذ أيام قليلة على غرامة قدارها (500) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية.
– غرامة مقدارها (1000) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
– غرامة مقدارها (1000) ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.
– غرامة مقدارها (5000) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط
يُذكر أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية حافظ على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها والتي تتسم بالخصوصية الفردية، وراعى أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة، أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.
كما لا يجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها؛ إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
