طرحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أكثر من 40 فرصة استثمارية بمشروع باحة الترفيه المحورية مدينة الجبيل الصناعية، موضحة أبرز التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تُقدمها للمستثمرين والمعايير الخاصة بكيفية بدء الاستثمار في مدينة الجبيل الصناعية.
الفرص الاستثمارية
ووفق فاعلية استضافتها الهيئة اليوم بمقر غرفة الشرقية، تشمل الفرص الاستثمارية إنشاء ملاعب للغولف بمساحة 113 هكتارًا، ومدرجات الاحتفالات والفعاليات العملاقة وحديقة مائية على مساحة 63 هكتارًا، وإنشاء نادٍ للفروسية على مساحة 107 هكتارات، ومسار لسباقات السيارات على مساحة 14 هكتارًا، إضافة إلى منطقة فنادق على مساحة 9 هكتارات، وغيرها من المشروعات ذات الاستخدامات المتعددة.
وأفادت أنها شرعت منذ عامين في تنفيذ أعمال مشروع المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية، الذي يسهم في تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وأحد أبرز برامج تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أبرز محفزات الاستثمار
ونوهت الهيئة بمحفزات الاستثمار في مدينة الجبيل من خلال موقعها الإستراتيجي على ساحل الخليج العربي وبالقرب من أربع عواصم خليجية، وما يتوفر بها من بنية تحتية بمعايير عالمية، وما تُقدمه من محفزات تتعلق بإرجاء القيمية الإيجارية لما بعد سنة وقد تصل إلى خمس سنوات من تاريخ التخصيص، إضافة إلى مميزات الإيجار التصاعدي للمرافق والاتفاقيات طويلة المدى للمشاريع ذات الطابع الخاص وفترة الإعفاء التي قد تصل إلى سنتين من القيمة الإيجارية بموافقة صاحب الصلاحية.
وأشارت إلى ثلاثة مسارات تتبعها الهيئة الملكية بالجبيل التي تبدأ بالإعلان عن الفرص، واستقطاب العلامات المتميزة وصولاً إلى مرحلة التخصيص المباشر للمستثمرين من الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية التي تقدم خدمات حصرية وكذلك الشركات العاملة في المدينة.
معايير اختيار المستثمرين
كما حددت الهيئة 7 معايير يتم على أساسها اختيار المستثمرين، وهي: أداء المستثمر لمشاريع مشابهة، وسعر المزايدة، والتصورات من مخطط عام ووجهات مبدئية، وعدد سنوات الخبرة في نفس المجال، ومدى الوُجود العالمي أو الإقليمي أو في المملكة، والموجود في المدينة ممن ليس لديهم فروع مشابهة للفرصة، إضافة إلى القيمة المضافة سواء من ناحية فكرة جديدة لا تعارض الفرصة أو إضافة اسم تجاري أو إضافة اسم تجاري مع فكرة جديدة.