تعمل الهيئة العامة للعقار على حماية حقوق المواطنين وتنظيم سوق العقارات بالشكل الأمثل بما يحقق مصلحة ،كافة الاطراف ،لذا كان نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، حيث ألزم القرار كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة في النظام من هذا القرار- التقدم إلى الجهة المختصة، لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز للمسؤول الأول في الجهة المختصة تمديدها 3أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية.
اقرأ ايضا:شاهد بالفيديو.. السجل العقاري يوضح خطوات وآلية التسجيل العقاري لإنجاز أعمالك بموثوقية وأمان
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المطورين العقاريين يجي أن يلتزموا بنظام تأجير وبيع والعقارات علي الخارطة
ونشرت الجريدة الرسمية 'أم القرى'، اليوم الجمعة، نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والذي يتضمن العديد من الاشتراطات التي تلزم المطورين العقاريين بالتقيد بها، وغيرها من ضوابط تنظم عملية البيع والتأجير..ويستعرض معكم موقعكم المفضل'السعودي اليوم'كافة التفاصيل عن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية،كالتالي:
من هو المطور العقاري؟
المطور العقاري هو الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، ويشمل المطور الرئيس والفرعي.
من هو الوسيط العقاري؟
الوسيط العقاري هو شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً للأحكام النظامية.
ضوابط مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية
ووفقا نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ينبغي الإلتزام بالأتي:
-لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين
-لا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية
-لا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
شروط الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري
وفقا لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية ينبغي على المطور بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعاً بما يلي:
- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري.
- شهادة عضوية الغرفة التجارية.
- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.
-- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.
- صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره.
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.
- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
-- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.
- تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
-وللجهة المختصة إضافة أو تعديل بعض الشروط.
تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري
كان مجلس الوزراء وافق في سبتمبر الماضي على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، في وقت سابق .. أن النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة لا سيمَّا أن النظام يُعد رافداً تشريعياً هاماً في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى.
الاطلاع على تفاصيل نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية
للاطلاع على تفاصيل أكثر عن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية يمكن الدخول على الرابط التالي:
من هنا
صدور نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية علي الخارطة
ظام بيع وتأجير مشروعات عقارية علي الخارطة يأتي امتداد تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري
المطورين العقاريين يجي أن يلتزموا بنظام تأجير وبيع والعقارات علي الخارطة
