أكد محافظ البنك المركزي السعودي 'ساما' الأستاذ أيمن بن محمد السياري أن المملكة تعيش اليوم حِراكاً متميزًا في العديد من المجالات، وتعد التقنية المالية أحد أبرز القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً، يعكس العمل المستمر، والجهود الدؤوبة لتحفيز الرقمنة والابتكار في القطاع المالي
تدشين البنك المركزي وهيئة السوق المالية برنامج "مكّن"
جاء ذلك خلل تدشّين معاليه ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، برنامج "مكّن" التابع لمبادرة 'فنتك السعودية'، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مدينة الرياض.
ورحب معالي المحافظ بحضور الحفل الذي يأتي امتداداً لجهود البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية لدعم وتطوير منظومة التقنية المالية، وذلك تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي.
حرص البنك المركزي على تنبني التقنيات المالية
وأكد على استمرار نهج البنك المركزي، وهيئة السوق المالية في تطوير القطاع المالي، وذلك بالعديد من المبادرات الساعية لدعم قطاع التقنية المالية في المملكة، ومنها مبادرة فنتك السعودية مشيرا إلى حرص البنك المركزي بتبني التقنيات المالية، ووضع التشريعات المنظمة لها؛ لتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع، وتقديم الخدمات الابتكارية، حفاظًا على متانة القطاع المالي في المملكة واستقراره، مستشهدًا في هذا الصدد بإتمام إصدار وتحديث 16 وثيقة من تعليمات ولوائح خاصة بالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، تدعم التقنية المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزز الجهود الرامية إلى زيادة الشمول المالي بتوفير المزيد من الخدمات المالية الموثوقة لتلبية حاجات المستفيدين.
تطوير البنى التحتية الرقمية الداعمة للتقنية المالية
وأكد معاليه العمل على تطوير البنى التحتية الرقمية الداعمة للتقنية المالية وفق أعلى المعايير، وضمان التوافقية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب السعي لتمكين منظومة التعاملات المالية الرقمية وتطويرها لكافة المستخدمين، بشكل تنافسي وعادل لتسهيل أتمتة الإجراءات، ونضج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتمكين شركات التقنية المالية من تقديم خدمات سريعة ومؤتمتة.
وأعرب معالي المحافظ عن شكره لكل من أسهم في إنجاز برنامج 'مكّن'، مؤكداً السعي الدائم بالتعاون مع شركاء النجاح للاستمرار في تطوير القطاع المالي، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
برنامج "مكّن" يستهدف تمكين 150 شركة تقنية مالية
ويستهدف البرنامج تمكين 150 شركة تقنية مالية ناشئة وطنية على مدى ثلاث سنوات، وذلك بتوفير خدمات تقنية ونوعية مدعومة في مجالات 'الأمن السيبراني' و'الحوسبة السحابية' و'مساحات
العمل المُشتركة' من خلال مبادرة 'فنتك السعودية'، التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في شهر أبريل من عام 2018م، إضافةً إلى توفير الدعم وتشجيع التنمية والتطوير بخفض تكاليف الالتزام بأعلى المعايير التقنية والفنية، وتركيز رواد الأعمال الناشئين على تطوير المنتجات المقدمة، والرفع من جودتها، وتوفير التقنيات المتقدمة، فضلًا عن الحراك الناتج عنه في قطاع التقنية المالية بالمملكة، المتمثل في دخول عدد من الكفاءات الوطنية للقطاع، وبناء الخبرات النوعية في مجالات نادرة وذات متطلبات تقنية عالية، وهو ما يعكس مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
معايير استحقاق وقبول رواد الأعمال في برنامج "مكّن
وجاءت معايير استحقاق وقبول رواد الأعمال في برنامج 'مكّن'، كالتالي:
-أن تكون الشركة ناشئة
-أن تمارس نشاطها في المملكة
-مسجلة لدى جميع الجهات ذات العلاقة
-يخضع نشاطها للجهات التنظيمية (البنك المركزي السعوديوهيئة السوق المالية)
- أن تكون في مراحلها الأولية للحصول على التمويل
-توافق أهدافها لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وإستراتيجية التقنية المالية
أهداف إستراتيجية التقنية المالية
وتعبر أبرز أهداف إستراتيجية التقنية المالية الأتي:
- الوصول بحلول عام 2030م إلى 525 شركة تقنية مالية
-دعم الناتج المحلي بـ 13.3 مليار ريال
-إيجاد 18 ألف فرصة وظيفية
-بلوغ 12.2 مليار ريال كقيمة تراكمية لاستثمار المال الجريء.
أهداف برنامج "مكّن"
ويعمل برنامج 'مكّن' على مساعدة رواد الأعمال الناشئين في أنشطة التقنية المالية في تجاوز التحديات التي قد تواجههم قبل نضوج أعمالهم مثل :
-الإلمام الكامل بالأنظمة والقوانين المفروضة
- الإلمام بتكاليف نماذج الأعمال الناشئة للتوافق مع أعلى تقنيات الحوسبة السحابية
-التكاليف المتعلقة بالأمن السيبراني لضرورة الالتزام بأعلى المعايير الوطنية ذات العلاقة لحفظ وحماية البيانات المالية للعملاء
--التكاليف المصاحبة لتأسيس الشركات الناشئة ومنها تكاليف مساحات العمل.
