ألمانيا تدرس تقليص أسبوع العمل إلى 4 أيام.. وتلك أهم العقبات للنظام

ديالا الشمري

تدرس ألمانيا حالياً، نظاماً جديداً يتكون فيه أسبوع العمل من أربعة أيام، في خطوة خضعت لدراسات في دول أوروبية أخرى، وتحظى بشعبية لدى بعض الشركات الرائدة.

ويطرح هذا الموضوع للبحث في أكبر اقتصاد بأوروبا، في وقت تتزايد التهديدات المتصلة بالانكماش الذي يدفع بأصحاب العمل إلى الحذر، في مقابل اعتبار آخرين أن هذه الأزمة تشكّل فرصة لإجراء تحولات جذرية.

مرحلة تجربة للنظام

وستقوم شركة 'Intraprenör' الاستشارية لتنظيم العمل بأول تجربة كبرى في ألمانيا، بالشراكة مع '4 Day week Global' التي أجرت بالفعل دراسات مماثلة في العديد من البلدان المتقدمة، ولا سيما في المملكة المتحدة.

ومع بداية عام 2024، يتعين على 50 شركة من مختلف الأحجام والقطاعات اختبار تخفيض ساعات العمل مقابل أجر متساو لمدة ستة أشهر، بهدف الحفاظ على الإنتاجية.

وثمة تزايد لافت في عدد الشركات التي يخطط أصحابها لاعتماد هذا المبدأ.

وفي المنطقة نفسها، قررت مدينة فيدل تقديم أسبوع مدته أربعة أيام من أجل جذب موظفين 'أكفّاء ومتحمّسين'.

وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة 'Hans Böckle'، فإن 81 بالمئة من الألمان العاملين بدوام كامل يرغبون في اعتماد مبدأ العمل لأربعة أيام أسبوعياً.

عقبات تقليل ساعات العمل

ويحذر البعض من 'نقص العمالة' المرتبط بتقاعد جيل طفرة المواليد (الأشخاص المولودون في العقد الذي أعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية)، فإن تقليل ساعات العمل 'سيؤدي حتماً إلى انخفاض في كمية السلع والخدمات المنتجة'.

ولمكافحة النقص في العمالة المؤهلة، يوصي مدير معهد 'IW' مايكل هوثر، على العكس من ذلك، بتمديد ساعات العمل، بدلاً من هذا 'الحلم غير الواقعي المتمثل في العمل لأربعة أيام في الأسبوع'.