دشن دكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، صباح اليوم، البورصة العقارية التي تعزز الأمن العقاري، وتساعد في تسهيل تداول العقارات بمصداقية، بالإضافة لتقديم خدمات الرهن والتمويل العقاري.
وفي ذات السياق اطلقت البورصة العقارية في تشرين الثاني / نوفمبر 2021 بشكل تجريبي وشملت الصفقات المباشرة والعروض العقارية والصفقات الجديدة والرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك وتحديث الصك العقاري.
كما قال 'الصمعاني':'إن إطلاق البورصة العقارية يُعد انطلاقة جديدة لقطاع توثيق وتداول العقارات وهو بمثابة امتداد للتحول الرقمي الذي تشهده المملكة بكافة المجالات'.
وأكد 'الصمعاني' أن الوزارة عملت بكفاءة على حوكمة الإجراءات عبر مجموعة من المشروعات والمبادرات، وكان من أبرزها مبادرة الثروة العقارية، والتي أسهمت في رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية، وكان من ثمرتها الكثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت كثيراً من الإجراءات ورفعت من كفاءة العمليات العقارية.
