أحال السلطات العراقية، مجموعة ضباط بارزون في وزارة الداخلية إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب ضد معتقلين خلال حملة لمكافحة الفساد نفذتها الحكومة السابقة.
عهد حكومة مصطفى الكاظمي
وأكدت السلطات أن الموظفون الأربعة عشر وبينهم 9 مسؤولين أمنيين هم أعضاء 'اللجنة 29' التي مارست مهامها في عهد حكومة مصطفى الكاظمي الذي أطلق في صيف عام 2020 حملة لمكافحة الفساد تم خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب.
وتولى الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف رئاسة هذه اللجنة التي توقف عملها الآن.
لجنة تحقيق
ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الأربعاء، شكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كانون الأول (ديسمبر) 2022 لجنة تحقيق 'للنظر في شكاوى المواطنين الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان'.
وأكدت اللجنة حينها إن الدستور 'يحظر أي نوع من التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة اللإنسانية'.
توصيات اللجنة التحقيقية
وذكر البيان أن رئيس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التحقيقية 'ضد رئيس اللجنة 29 الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها'.
ممارسات اللجنة
وجاء التحقيق في ممارسات 'اللجنة 29'، أثر مقال نشرته في كانون الأول (ديسمبر) صحيفة 'واشنطن بوست' حول تهم موجهة لهذه اللجنة بممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات.
لجنة التحقيق
ووجه التحقيق الحكومي التهمة لأعضاء 'اللجنة 29'، وهم اللواء أبو رغيف المحتجز حاليا، وثماني ضباط احدهم رتبته عميد هارب، وشرطي وأربعة موظفين حكوميين، وفقا لتقرير لجنة التحقيق الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه.
تضخم الأموال للمتهمين
ووجهت الحكومة في بيانها هيئة النزاهة إلى متابعة حالات الاثراء، ممثلة بـ'تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات'.
مدير صندوق التقاعد العراقي
ألقت 'اللجنة 29' في أيلول (سبتمبر) 2020 القبض على مدير صندوق التقاعد العراقي السابق، والرئيس السابق لهيئة استثمار بغداد بالإضافة إلى المدير السابق لشركة الدفع الإلكتروني 'Qi Card'.
