أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس المجلس الصناعي بندر الخريف, أن السعودية تعيش عصرًا ذهبيًا بقيادة رؤية المملكة 2030، مشيراً إلي أن القطاع الصناعي هو أحد القطاعات التي ستحقق مستهدفات المملكة من خلال عدد من المشاريع.
توافق خطوات قطاع الصناعة مع رؤية المملكة 2030
وخلال تصريحاته, ذكر الوزير بندر الخريف, أن المجلس الصناعي حقق العديد من المنجزات في هذا الإطار, ومن أبرزها إلغاء تقييد الصادرات على بعض المنتجات، والاستماع لـ ملاحظات الصناعيين بما يعود على تنمية وتطوير القطاع.
ويشار إلي أن تصريحات وزير الصناعة, جاءت خلال لقائه مع أعضاء المجلس من القطاع الخاص، الذي عقد في مقر الوزارة, وأثناء ذلك تمت مناقشة أداء المجلس، وحوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المعنية، وتكلفة الرسوم الحكومية على القطاع الصناعي، ومشروع استراتيجية الأراضي والمدن الصناعية.
وزير الصناعة السعودي خلال اللقاء
إهتمام من المستثمرين الأجانب بـ الدخول إلي السوق السعودي
وتطرق الوزير خلال تصريحاته, أن هناك إهتمام كبير من المستثمرين الأجانب بـ الدخول إلى السوق السعودي، إذ لمس ذلك شكل جلي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2023.
وقد أرجع الوزير هذا الأمر, إلي القدرات التي تشهدها المملكة من نهضة، وجدية في تحقيق مستهدفاتها، ووجود العديد من الممكنات والبيئة التنظيمية التي تتسم بالشفافية والعدالة.
وخلال اللقاء, قام المجلس بـ إستعرض تحديثاً لتحديات القطاع الصناعي التي تم التطرق لها في الاجتماع الثاني للمجلس، كـ تحديات اللائحة الزكوية والإجراءات المطبقة على القطاع الصناعي، وتحديات الأراضي ضمن ملف معالجة أوضاع المصانع خارج المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي، وتطبيق لائحة التصرف في العقارات البلدية على عقود الاستثمارات الصناعية، وتمكين المستثمرين من إنشاء المصانع وتشغيلها داخل النطاق الجغرافي للمدن، وتحديات ملكية الأراضي الصناعية.
أهداف المجلس الصناعي
والجدير ذكره, أن المجلس الصناعي يهدف إلى التشاركية الإيجابية بين جميع أصحاب العلاقة في القطاع الصناعي، وحوكمة العلاقة بين منظومة الصناعة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في المشاركة في بناء السياسات والتشريعات الممكنة للقطاع، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمارات الصناعية، ومتابعة مؤشرات إنجاز المستهدفات الاستراتيجية للقطاع.
ويشار إلي أن المجلس الصناعي أُنشئ لتحقيق ثلاثة أهداف، هي: بناء التشاركية الإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الاستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية، بالإضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لاستغلال الفرص التي ستعزز من وتيرة التنمية الصناعية في المملكة.
