أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة التجارة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسبة توطين المهن المحاسبية في منشآت القطاع الخاص، بنسبة 40%، اعتبارًا من اليوم الاثنين 27 أكتوبر، وذلك على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر في الوظائف المحاسبية.
زيادة التوطين في المهن المحاسبية بنسبة 40% كمرحلة أولى
أوضحت الوزارة أن القرار يأتي ضمن خطط التوطين الهادفة إلى توفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات في مختلف المجالات، ودعم نمو سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة.
تطبيق القرار على المنشآت التي تضم 5 محاسبين فأكثر
سيُطبق القرار فقط على المنشآت التي يعمل لديها 5 موظفين أو أكثر في وظائف محاسبية، على أن يتم التدرج في نسب التوطين خلال خمس سنوات حتى الوصول إلى نسبة 70%.
حد أدنى للأجور: 6000 ريال للبكالوريوس و4500 للدبلوم
حددت الوزارة حدًا أدنى للأجور بمقدار 6000 ريال لحاملي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، و4500 ريال لحاملي درجة الدبلوم أو ما يعادلها لضمان جودة التوظيف.
شمول 44 مهنة محاسبية بينها مدير مالي ومراجع ومراقب
يشمل القرار 44 مهنة محاسبية، من أبرزها: مدير مالي، مدير حسابات، مدير خزينة، مراقب مالي، محاسب قانوني، ومراجع مالي أول.
خمس مراحل تنتهي بتوطين 70% خلال خمس سنوات
سيجري تنفيذ القرار بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات، وفق مراحل مخططة لرفع نسب التوطين وصولًا إلى 70% بنهاية المدة المحددة.
نشر الدليل الإجرائي ودعوة المنشآت للالتزام لتجنب العقوبات
دعت الوزارة منشآت القطاع الخاص للاطلاع على الدليل الإجرائي المتاح عبر موقعها الرسمي والالتزام بالضوابط والإجراءات تجنبًا للعقوبات النظامية المقررة بحق المخالفين.
برامج دعم وتدريب وتمويل لتحفيز التوطين عبر «هدف» ومنظومة الموارد البشرية
أكدت الوزارة أن القطاع الخاص سيستفيد من برامج دعم وممكنات التوطين، والتي تشمل التدريب، والتأهيل، ودعم الأجور، والاستمرارية الوظيفية، عبر منظومة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
