عاجل.. عقد العمل الموثق يصبح سندًا تنفيذيًا لاسترداد مستحقات الموظفين فورًا

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة العدل، مبادرة نوعية منحت «عقد العمل الموثق» صفة السند التنفيذي الملزم، بما يتيح للموظفين استيفاء مستحقاتهم المالية المتأخرة مباشرة عبر القضاء التنفيذي، دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية تقليدية.

تنفيذ مباشر عبر الربط بين منصتي قوى وناجز

وتقود هذه المبادرة تحولًا جذريًا في تسريع الفصل في الحقوق المالية، من خلال ربط تقني متطور بين منصتي «قوى» و«ناجز»، يمنح العامل قوة قانونية تتيح له التنفيذ المباشر على أموال صاحب العمل في حال تعثره عن السداد.

المستحقات المشمولة بالقوة التنفيذية للعقد

وأكدت الوزارتان أن الصفة التنفيذية لا تقتصر على الراتب الأساسي فقط، بل تشمل بدل السكن، وبدل النقل، وجميع البدلات النقدية الأخرى المتفق عليها في العقد، لتصبح كامل المستحقات دينًا واجب السداد بقوة النظام.

توثيق إلكتروني دقيق دون مستندات ورقية

وأوضحت الآلية التقنية أن التحقق من استحقاق العامل يتم إلكترونيًا عبر الربط مع منصة «مُدد» المسؤولة عن أتمتة الرواتب وبرنامج حماية الأجور، ما يلغي الحاجة لتقديم مستندات ورقية إضافية لإثبات الحق.

شروط الاستفادة من السند التنفيذي

واشترطت المبادرة للاستفادة من هذه الصلاحيات أن يكون عقد العمل موثقًا في منصة «قوى» وفق «النموذج الموحد التنفيذي»، وأن يحمل رقم توثيق صادرًا من وزارة العدل، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف.

تفاعل قياسي وتحول في سوق العمل السعودي

وسجلت المبادرة منذ انطلاقها مطلع أكتوبر 2025م تفاعلًا واسعًا، حيث تجاوز عدد العقود الموثقة بصفتها سندات تنفيذية أكثر من 300 ألف عقد، في مؤشر واضح على تنامي الثقة وتسارع التحول نحو بيئة عمل أكثر انضباطًا.

متى يحق للعامل التوجه لمحكمة التنفيذ؟

وبيّنت المبادرة أنه يحق للعامل التقدم لمحكمة التنفيذ عبر منصة «ناجز» بعد مرور 30 يومًا من تأخر صرف الرواتب بالكامل، أو بعد 90 يومًا في حال صرف الأجر بشكل جزئي أو منقوص.

محكمة افتراضية وإجراءات خلال دقائق

وأوضحت أن تقديم الطلب يتم عبر «محكمة افتراضية» خلال دقائق معدودة، مع منح صاحب العمل مهلة نظامية مدتها خمسة أيام من تاريخ قبول الطلب، إما للسداد أو الاعتراض، بما يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين.

دعم رؤية السعودية 2030 وسوق عمل أكثر شفافية

واختتمت الجهات المعنية تأكيدها أن هذه المبادرة تجسد مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة سوق العمل، وتسريع التقاضي، وتعزيز الشفافية، وحفظ الحقوق العمالية بأساليب رقمية استباقية وذكية.