طرحت مديرية الأمن العام مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة عبر منصة «استطلاع»، بهدف تحديث ضوابط الأمن والسلامة لهذا النشاط الحساس، استنادًا إلى ما تم رصده خلال 13 عامًا من تطبيق اللائحة الحالية، وبما يواكب التطورات التنظيمية والتقنية ويعزز كفاءة منظومة نقل الأموال داخل المملكة.
تستهدف التعديلات معالجة الإشكالات العملية التي ظهرت في السنوات الماضية، ومن أبرزها تنظيم آلية إتلاف السيارات المصفحة عند انتهاء عمرها الافتراضي أو فقد أجزاء منها، مع اعتماد جهة مختصة تتولى الإتلاف بشكل رسمي وآمن، إلى جانب تحديد عمر تشغيلي للمركبات المصفحة لمنع استمرار تشغيل المركبات القديمة. كما ألزمت التعديلات الموردين بتنفيذ المطابقة الفنية لتصفيح السيارات وفق معايير الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
اشتراطات الترخيص والتشغيل والرقابة
أكدت التعديلات ضرورة تجديد تراخيص الشركات بعد استيفاء القرارات الوزارية، مع السماح بالتقدم بطلب التجديد قبل شهرين من الانتهاء. كما ألزمت الشركات بإبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحدة «911» أو مركز عمليات الأمن العام بجدول الرحلات قبل بدئها بثلاث ساعات، ومنع التوقف إلا في حالات الطوارئ والالتزام بخط السير المعتمد. وشددت اللوائح على خضوع الشركات ومقاراتها ومركباتها وحراسها للتفتيش الفوري من دوائر الأمن العام دون إخلال بصلاحيات الجهات النظامية الأخرى.
ضوابط دخول المركبات الأجنبية المصفحة ومرافقة الحراسة
تضمنت التعديلات تنظيم دخول السيارات غير السعودية المخصصة لنقل الأموال بشرط مطابقة مواصفات التصفيح والاعتماد من بلد المنشأ، مع إلزام المستوردين بتسيير سيارة حراسة مسلحة مرخصة ترافق المركبة من خارج الدائرة الجمركية إلى الجهة المستفيدة ثم العودة للمنفذ.
معايير أمنية لمواقع التوقف والمراقبة الذكية
وطالبت اللائحة المرخص لهم بتأمين مواقع مغلقة لحفظ سيارات النقل بعد انتهاء المهام، وتوفير مركبة إضافية للطوارئ، وإنشاء غرف تحكم مركزية بالمدن الرئيسية لتمكين الجهات من المتابعة والتوقف عند الحاجة، مع حفظ تسجيلات الكاميرات لمدة لا تقل عن 90 يومًا.
تنظيم أعمار المركبات وعددها وآليات الإتلاف
حددت التعديلات عمرًا تشغيليًا لا يتجاوز 9 سنوات لسيارات نقل الأموال، ومنعت تسجيل أي مركبة جديدة تجاوز عمر استيرادها ثلاث سنوات. وألزمت بتزويد المركبات بكاميرات داخلية وخارجية وربطها بغرفة مراقبة مركزية معتمدة. كما منعت بيع المركبات المصفحة إلا لجهة مرخصة أو إعادة تصديرها بموافقة الجهات المختصة، مع حظر نقل أجزاء مصفحة بين المركبات دون موافقة رسمية، والإبلاغ الفوري عن أي فقد.
اعتماد تقنيات حديثة للنقل وتفعيل لجان المخالفات
شددت التعديلات على اعتماد الحقائب ذاتية الإتلاف عند نقل النقود بين البنوك والمنشآت التجارية للحد من السرقة، إلى جانب تشكيل لجان مختصة في كل منطقة برئاسة وزارة الداخلية للنظر في المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية.
